
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
تعاني خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من ضعف التمويل الدولي، إذ فرضت جائحة كورونا تعقيداتها على معظم دول العالم التي كانت تساند الأردن في تمويل خطته، ومؤازرة جهده للاستمرار في دعم اللاجئين وتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وقدّرت خطة العام الجاري احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية، و702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، فضلاً عن 698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف.
وأكّد محلّلون أردنيون، أنّ نسبة الاستجابة الحالية مخيبة للآمال وستفاقم مشكلة اللاجئين السوريين، مشيرين إلى أنّ جائحة كورونا أفرزت ترتيب بعض الدول لأولوياتها، وأنّ السبب الرئيس لتراجع التمويل، وجود ملفات خانقة في الدول المانحة التي كانت تساعد الأردن في الملف. ورجّح المحللون تحمّل الأردن المزيد من التبعات، في ظل ضعف التحرك الدولي.
تأثّر كبير
وكشف الناطق الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري لـ«البيان»، عن أنّ ما تمّ تمويله لا يتعدى 19 في المئة من إجمالي احتياجات المفوضية للاستجابة، مشيراً إلى أنّ الاستجابة اللازمة لجائحة كورونا منفصلة وتحتاج 79 مليون دولار. وأضاف: «أوضاع اللاجئين تأثرت كثيراً بكورونا وما نتج عنه من إجراءات، 40 في المئة منهم حاصلون على تصاريح عمل في قطاعات الأجر اليومي، كانت نسبة الفقر قبل كورونا 75 في المئة لكنها ارتفعت الآن».
انشغال دولي
بدوره، لفت المحلل السياسي، د. خالد شنيكات، إلى أنّ المجتمع الدولي لم يتدخّل بشكل حقيقي في دعم اللاجئين، ومساعدة الأردن فيما يقوم به من جهد منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أنّ المساعدات لم تكن كافية للوفاء بأعباء الالتزامات في ظل تشكيل اللاجئين ضغطاً على البنية التحتية والنظام الصحي والتعليمي. ونوّه شنيكات إلى أنّ انشغال الدول بملفاتها لاسيّما الاقتصادية في ظل كورونا، تسبّب في تراجع التمويل الدولي.