آثار التغيرات المناخية على “حقوق الإنسان”

تعتبر قضية اثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الداخلي والدولي، نظرا لعدة أسباب نخص بالذكر منها ارتباطها بالوجود البشري، خصوصا في الدول الفقيرة التي باتت التكلفة البشرية فيها متزايدة سنة بعد أخرى، لدرجة أن سكان الدول الجزرية أصبحوا مهددين بفقدان أوطانهم بسبب ارتفاع منسوب البحار. وعليه يأتي هذا المقال في محاولة لتسليط الضوء بعدسة حقوقية على موضوع طالما استأثر الجانب العلمي والإقتصادي بالأولوية في نقاشه وتحليله، معتمدين في ذلك على التصميم التالي:

لقد اعتادت نقاشات تغير المناخ التركيز على الجوانب العلمية والبيئية والاقتصادية، وبتطور الفهم العلمي لأسباب وتبعات هذه الظاهرة واتضاح تأثيرات ذلك على البشر وظروف المعيشة، اتسع نطاق تركيز النقاشات تدريجيا وباتت الأبعاد البشرية والاجتماعية لتغير المناخ تحظى باهتمام متزايد،  توج بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عام 2008 قراره 23/07 ، نبه من خلاله إلى تأثير التغيرات المناخية وتهديدها الفوري والبعيد المدى على التمتع بالحقوق الأساسية، وعلى بقاء بعض الشعوب، تلته قرارات أخرى 15/29 عام 2009، 22/18 عام 2011، 27/26 عام 2014، 15/29 عام 2015، 35/20 عام 2018، 33/9 عام 2019، وكلها تصب في موضوع انعكاسات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، وضرورة التضامن الدولي لمواجهة هذه الآفة.

وبالإضافة إلى توجهات منظمات دولية أخرى تبنت نفس الطرح [1]، نجد  أنفسنا أمام موضوع ذو أهمية بالغة نظرا لراهنيته من جهة، وبعده الحقوقي من جهة أخرى. فمع تزايد التكلفة البشرية بسبب تغير المناخ عاما بعد عام، نعتقد أنه أصبح من اللازم وضع حقوق الإنسان في صدارة نقاشات تغير المناخ، وبالتالي فهم هذا الأخير بعدسة حقوق الإنسان.

فتغير المناخ كما عرفته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الصادرة عام 1992 هو:” تغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية مماثلة”[2].

انطلاقا من هذا التعريف  يتبين أن تغير المناخ أو ما يسمى أيضا بالاحتباس الحراري، الإحترار العالمي، ظاهرة الدفيئة… كلها مصطلحات تشير بالرغم من الفروق العلمية بينها، إلى حقيقة واحدة هي: أن المناخ بدأ بالتغير وأصبح أكثر احترارا من أي وقت مضى. وهنا نشير إلى أن تغير المناخ قد يحدث نتيجة لعوامل طبيعية، إلا أن كافة الوثائق والتقارير والدراسات العلمية تؤكد على أن النسبة الكبيرة في هذا التغير ترجع بالأساس إلى الأنشطة البشرية[3]. ودليل ذلك هو أن تركيزات غازات الدفيئة تفوق بكثير مستويات ما قبل عصر الصناعة المسجلة في العينات الجوفية الجليدية القطبية قبل 650000 عام، علما بأن مصدر هذه الزيادة الرئيسي هو احتراق الوقود الأحفوري[4].

وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

ماهي تجليات أثار التغير المناخي على حقوق الإنسان؟

قبل الشروع في الإجابة على التساؤل أعلاه وغيره من الأسئلة، لابد من الإشارة إلى أن الدراسات والأبحاث المتخصصة أجمعت أنه للتغيرات المناخية أثار وخيمة على حقوق الإنسان، تختلف درجة أثارها من حق لأخر، ومن مجموعة بشرية لأخرى، ومن بلد لأخر، فالتأثيرات المناخية على حقوق الإنسان في أوروبا مثلا ليست بالقدر ذاته في افريقيا أو في أسيا نظرا لعدة عوامل.

وعليه فبهدف الإحاطة بمختلف جوانب التساؤل المطروح، سنعتمد خطة البحث التالية:

أولا: الأثار المباشرة لتغير المناخ على حقوق الإنسان

وفقا لتحذير وجهته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(IPCC) للعالم في تقريرها الصادر عام 2018، فإنه ليس أمام العالم سوى عشرة أعوام فقط لخفظ الإحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية، لمواجهة الآثار الكارثية للتغير المناخي.

ومن دون اتخاذ هذه الإجراءات السريعة فإن تغير المناخ وظواهر الطقس المتطرف وارتفاع مستويات سطح البحر،  سيعرض حياة الملايين من البشر لمخاطر تشمل كافة حقوقه،  ونخص بالذكر منها:

 أ: الحق في الحياة

يعتبر الحق في الحياة أساس كل حقوق الإنسان، حيث يمكن أن نسميه حق الحقوق جميعها، إذ لا وجود لباقي الحقوق من دونه. وهو يترأوح بين مدلولين، الأول ضيق ويقصد به بقاء الفرد على قيد الحياة، والثاني أوسع يتمثل بالإضافة إلى المدلول الأول مختلف الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للفرد، من تمتعه بالكرامة والحرية والمسأواة والملكية وحصوله على التعليم … .

ولقد تم النص عليه في مجموعة من الصكوك القانونية التي تشكل جوهر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة الامم المتحدة عام 1948، فالمادة 3 منه نصت على أنه : ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه”. كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عام  1966  فالمادة 6  منه نصت على أن: ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”.

كما نصت المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اقرتها الجمعية العامة في 9 ديسمبر 1948 على معاقبة كل من ارتكب جريمة الابادة الجماعية التي تعني: “التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه”.[5].

أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الصادر عام 1972 الذي صدر عنه  (إعلان استكهولم)،  تلاه مؤتمر ريو أو ما عرف باسم قمة الارض عام 1992، مرورا باتفاق باريس 2015، وغيره من المؤتمرات الدولية والإقليمية، أخرها انعقد في سبتمبر الماضي والحديث هنا عن قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019،  فكل هذه المؤتمرات أكدت بشكل أو بأخر على أن  البيئة السليمة هي التي تسمح بحياة تتسم بالكرامة والرفاه.

كما أن الحق في الحياة من الحقوق التي تفرض على الدول التزامات إيجابية لحمايته، من خلال اتخاذ كافة التدابير للحد من الوفيات الناتجة عن سوء التغدية أو انتشار الأوبئة وغيرها من الأسباب.

فإذا كان الحق في الحياة يحظى بهذه الأولوية؛ فإن الواقع يؤكد أن تغير المناخ سيؤثر عليه من خلال زيادة الجوع وسوء التغذية وما يتصل بذلك من اضطرابات[6]، لا سيما في العالم النامي.

وعلى سبيل المثال تفيذ التقديرات بأن 262 مليون شخص تأثروا بكوارث المناخ سنويا خلال الفترة مابين عامي 2000 و 2004، ويعيش أكثر من 97 في المائة منهم في بلدان نامية[7].

وتفيد التقديرات أيضا بأن مخاطر الأعاصير المدارية، التي تمس زهاء 120 مليون شخص سنويا، قد أودت بحياة 250000 شخص خلال الفترة مابين عامي 1980 و2000[8].

وفي نفس السياق، فحسب دراسة جديدة تقدم بها باحثون من جامعة كارولاينا الشمالية (UNC)،  عملوا من خلالها على تحليل البيانات المجمعة من أكبر نماذج تغير المناخ في العالم، وجدوا أن الضباب الدخاني القاتل سيؤثر على جميع المناطق في العالم، باستثناء إفريقيا.

وبهذا الصدد، قال الدكتور جيسون ويست، الذي قاد الأبحاث في UNC :   “إن تأثير تغير المناخ على تركيز ملوثات الهواء، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى موت الملايين بسبب تلوث الهواء سنويا”.[9]

وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإنه يموت ما يقرب من 7 ملايين شخص حول العالم كل عام نتيجة لتلوث الهواء، حيث تحدث حوالي 4 ملايين من هذه الوفيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.[10]

نعتقد أن لهذه الأرقام المهولة دلالات واضحة على أن قضية تغير المناخ هي قضية وجود نظرا لكونها تؤثر على أحد أقدس الحقوق، مما يتطلب ضرورة التدخل وبشكل فوري لوقف حد لهذه الأفة.

هذا على مستوى تأثير المناخ على الحق في الحياة ماذا عن اثره على باقي الحقوق؟

ب: الحق في الغذاء الكافي

تم النص عليه بشكل صريح في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وبشكل ضمني في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري^[11].

ويقصد به أي -الحق في الغذاء الكافي- توافره (بما في ذلك إمكانية أن يطعم الفرد ذاته من الموارد الطبيعية) والمتيسر لجميع الأفراد الخاضعين لسلطة دولة ما. ونفس الأمر ينطبق على هذا الحق فهو يندرج ضمن الحقوق التي تفترض التزامات إيجابية من طرف الدولة من خلال ضمانها التحرر من الجوع وأن تتخذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منه، حتى في أوقات الكوارث الطبيعية أو غيرها[12].

وبسبب التغيرات المناخية تفيد التقديرات أن انتاجية المحاصيل ستنخفض مما سيزيد من خطر الجوع وانعدام الأمن الغدائي في المناطق الفقيرة من العالم[13]، فالفقراء اللذين يعيشون في بلدان نامية معرضون بصفة خاصة للتأثر بحكم اعتمادهم المفرط في غذائهم وأرزاقهم على موارد تتأثر بالمناخ[14].

وحسب المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء جان زيغلر في تقريره الصادر عام 2008 ، أكد على ازدياد تهديد الأحداث المناخية القاسية لموارد الرزق والأمن الغذائي، مما يتطلب إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة والمحرومة.

وحسب تقرير صادر عن منظمة الأغدية والزراعة عام 2015 حول ” حالة انعدام الأمن الغدائي في العالم- تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام 2015: تقييم التقدم والمتفأوت[15]، فإنه أربعة من كل خمسة من الفقراء يعيشون في بلدان معرضة للكوارث الطبيعية وذات مستويات عالية من التدهور البيئي. حيث تزداد صعوبة الأحوال المعيشية لأولئك المحرومين بفعل الفياضانات، وموجات الجفاف، والعواصف التي تدمر الأصول، والأراضي، والثروة الحيوانية والمحاصيل، والإمدادات الغذائية، وصعوبة الوصول إلى خدمات الصحة والإصحاح والتعليم، وكلها عوامل تسهم في خلق مشكلة الجوع.

ووفقا لتوقعات نفس المنظمة أي منظمة الأغذية والزراعة، فإن تغير المناخ قد يسفر عن خفض الناتج الزراعي بنسبة تصل إلى 30 في المائة في إفريقيا و21 في المائة في أسيا[16]. وتمثل الأثار على سبل العيش الزراعية الزيادة الرئيسية في الفقر الناجمة عن تغير المناخ[17].

كما تشكل التحولات البطيئة في المناخ والبيئة تحديات جسيمة طويلة الأجل. فالمواسيم الزراعية أخدة بالتغير، مع تحول أنماط تساقط الأمطار والحرارة بطرق ذات أثار بالغة على المحاصيل والثروة الحيوانية. مما يؤثر بشكل مباشر على النظم الغدائية، ومن المحتمل بأن يؤدي تفاقم الأزمات الغذائية الممتدة حول العالم إلى خلق حالة من عدم الإستقرار تشكل بيئة ملائمة لإنتشار النزاعات المسلحة.

وحتى هذا العام الجاري 2019، تفيد التقارير أن منطقة أسيا والمحيط الهادئ متعثرة في مسيرتها نحو تحقيق أكثر من نصف الأهداف، إذا لم تحرز تقدما سوى بقدر ضئيل أو لم تحرز أي تقدم في مجال القضاء على الجوع[18]. وكذلك لا يزال الجوع سائدا في أجزاء من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث سيعيش نحو 9 من كل 10 ممن يعيشون في فقر مدقع في العالم بحلول عام 2030[19].

فكل هذه المعطيات تؤكد أن العالم بات يعيش قاب قوسين أو أدنى من انهيار للأمن الغذائي مما يندر بكارثة إنسانية تلوح في الأفق.

ج: الحق في الماء

يعتبر الحق في الماء حقا لا يقل أهمية عن الحقوق الأخرى التي وردت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)  ب : ” أن تتاح لكل شخص مصدر للمياه، ويشترط في هذه الأخيرة (المياه) أن تكون مأمونة، وبالقدر الكافي، وبالسعر المناسب، حتى يتمكن الشخص من العيش حياة صحية وكريمة ومنتجة، لكن مع الحفاظ في نفس الوقت على النظم الإيكولوجية المساعدة على إعادة انتاج المياه”[20].

كما عرفته لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بأنه حق كل فرد في :” الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها ماديا وميسورة ماليا لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية”[21].

وكما هو معلوم أن الحق في الماء كغيره من الحقوق تتربصه العديد من المهددات، نجد في مقدمتها التغيرات المناخية التي أدت إلى فقدان الكتل الجليدية، وتقلص الغطاء الثلجي، مما أدى حسب لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تقريها الصادر عام 2006؛ إلى التأثير سلبا على ما يزيد عن سدس سكان العالم[22]. بالإضافة أنه سيحرم ما يقدر ب 1.1 مليار شخص في العالم من امكانية الوصول المأمون للماء الشروب، مما سيشكل سببا رئيسيا من أسباب الإعتلال والمرض[23]. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يتعداه إلى كون التغيرات المناخية التي بات يشهدها العالم تتفاعل مع مجموعة من الأسباب الأخرى التي تضغط على توافر المياه، مثل تدهو البيئة، الفقر، انعدام المساواة، نمو السكان[24].

وطبقا لمبدأ الإعتماد المتبادل بين حقوق الإنسان فإن تمتع الإنسان بحقه في الماء يزيد من إمكانية تمتعه بحقوقه الأخرى، في مقابل ذلك عدم تمكنه من حقه هذا سيخلق اضطرابا في حياته، وهو ما سيدفعه إلى القيام برحلات بحث عن هذا العنصر الحيوي، مما سيمس حقوقه الأخرى على غرار الحق في الصحة والتعليم والغذاء كما سبق وبينا، ناهيك إن لم يتحول عنده هاجس البحث اليومي عن الماء بالتنقل لماسافات طويلة إلى النزوح أو الهجرة (اللجوء) كما سنستعرض في الجزء الثاني من هذه الدراسة.

ح: الحق في الصحة

تعرف منظمة الصحة العالمية الحق في الصحة بأنه:” حالة من الرفاه الجسدي، والنفسي والإجتماعي الكامل، لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة”

وقد أكدت صكوك دولية  عديدة على هذا المعنى الواسع للصحة، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذي  نص في المادة  12 منه على: ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”.

وفي نفس السياق أكد المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية في التقرير الصادر في العام الجاري[25]. بأن الحق في الصحة لا يعني حق الفرد في أن يكون سليما، وإنما يشمل الحق في التمتع بظروف وخدمات تفضي إلى حياة كريمة تسودها المساواة وعدم التمييز في مجال الصحة.

هذا وقد تمت الإشارة إليه في العديد من المعاهدات الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، ويتضمن هذا الحق التمتع بالرعاية الصحية الملائمة والوصول إليها، وبصفة أعم، الوصول إلى السلع والخدمات والظروف التي تتيح للمرء أن يحيا حياة صحية.

لكن نظرا إلى التغيرات المناخية التي اجتاحت العالم يتوقع أن هذا الحق سيعرف العديد من المشاكل أبرزها زيادة سوء التغذية وانتشار الأمراض والإصابات جراء الأحداث الجوية القاسية، تفاقم مشاكل الإصابة بالأمراض التنفسية والمعدية[26]. خصوصا في صفوف سكان الدول الفقيرة، وما تشهده دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب أسيا لدليل قاطع على هول تأثير التغيرات المناخية على الحق في الصحة.

كما ذكرت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في حلقة النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتغير المناخ التي عقدت في 3 أذار/ مارس 2016، أن تغير المناخ يهدد المحددات الأساسية للصحة على جميع المستويات ويؤثر بشكل غير متناسب على أولئك  الذين لديهم أقل قدر من الممتلكات، أي النساء والأطفال وكبار السن والشعوب الأصلية والأقليات والمهاجرين والعمال الريفيين والأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر القائمة التي تهدد حياتهم وسبل عيشهم.

وفيما يتعلق بالمرض، أوضحت أن حالات تفشي الكوليرا تتزايد في ظروف مناخ متغير. فالحشرات وغيرها من ناقلات الامراض حساسة جدا للحرارة والرطوبة وهطول الأمطار.

وقد أعطى تغير المناخ نطاقا جغرافيا واسعا جدا للضنك، وقد يفعل الشيئ نفسه للملاريا. وبحلول عام 2050، يتوقع الخبراء أن يسبب تغير المناخ 250000 حالة وفاة إضافية كل عام، فقط من الملاريا والإسهال والإجهاد الحراري ونقص التغدية….

وفي نفس السياق قالت وكيلة وزارة الصحة في الفلبين أن تغير المناخ أثر كثيرا على صحة الفلبينيين بطرق ملموسة تتجلى في ظواهر مناخية شديدة مدمرة وفي تغير أنماط الأمراض الحساسة للمناخ، وعلى إثر الفياضانات الهائلة التي سببتها العاصفة الإستوائية كيتسانا وإعصار بارما سنة 2009، ارتفع عدد حالات داء البريميات ارتفاعا حادا، وعرفت حالات الضنك تزايدا مستمرا مع مرور الوقت.

مما يبرز أن أثر تغير المناخ بامكانها محو مكاسب القطاع الصحي والتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

د: الحق في السكن اللائق

لقد تم النص على هذا الحق في العديد من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فمثلا المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه :” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته”[27].

كما أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان أنه:” لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة، وعلى الدول الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفق إمكانياتها لإنفاذ هذه الحقوق”[28].

هذا وقد شكل الحق في السكن اللائق قضية رئيسية عقدت لأجلها العديد من المؤتمرات الدولية نخص بالذكر منها مؤتمر السكن بأسطنبول عام 1996، ومؤتمر السكن عام 2001، كما أنشأ برناج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لدعم الحق في السكن بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد عرف هذا البرنامج باسم ( الموئل) ويعتبر المنتدى العالمي الأهم في دعم الحق في السكن..

ففي مقابل الأهمية البالغة التي يتسم بها هذا الحق نجد أنه لتغير المناخ أثار سلبية وخيمة عليه، فحسب توقعات  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ (IPCC) فسيكون لارتفاع مستوى البحر والعواصف تأثير مباشر على الكثير من المستوطنات الساحلية والمستوطنات الواقعة في الدلتات الكبرى المنخفظة[29]. والدليل على ذلك هو تأثر ملايين الأشخاص والمنازل بالفياضانات في السنوات الأخيرة، مما أصبح يهدد على المدى الطويل الوجود الإقليمي لعدد من الدول الجزرية الصغيرة، وهو  ما يطرح تساؤلات عدة حول مصير هذه الفئات ( الشعوب).

وخلاصة القول هي أنه للتغيرات المناخية أثار مباشرة وخيمة تهدد حياة وسلامة البشر، بشكل فوري ومباشر بل إنها – التغيرات المناخية- باتت تشكل حسب ما تقدم قضية وجود بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع الدولي، خاصة الذين يعيشون في بلدان فقيرة أو جزرية.

ماذا عن الأثار غير المباشرة؟

ثانيا: الأثار غير المباشرة للتغيرات المناخية على حقوق الإنسان

إن المتأمل في انعكاسات التغيرات المناخية على الإنسان يستشف أنه بالإضافة إلى أثارها الفورية على مجموعة من الحقوق الجوهرية، تتعدى ذلك لتلحق أثارا مأساوية على المدى الطويل، من خلال محو شعوب بكاملها، وهدم مجتمعات برمتها.

فماهي تجليات هذه الأثار؟

للإجابة على هذا التساؤل سنركز في مناقشتنا على ثلاثة عناصر رئيسية نظرا لانعكاساتها الوخيمة على أي مجتمع في المدى الطويل، وهي كل من التشريد، واللجوء بسبب المناخ، والنزاعات المسلحة.

أ: التشريد  

يعتبر التشريد أحد أبرز الآثار غير المباشرة على حقوق المتضررين، فحسب تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الصادر عام 1990 فإن أكبر أثر في حد ذاته لتغير المناخ يتمثل في هجرة البشر، فقد يتشرد 150 مليون نسمة بحلول عام 2050، بسبب الظواهر المتعلقة بتغير المناخ، مثل التصحر، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف،  ويتوقع أن يتم التشريد الناجم عن تغير المناخ أساسا داخل البلدان وأن يؤثر في المقام الأول في أفقر المناطق والبلدان.

ومما يجدر بنا الإشارة إليه هنا هو أنه غالبا ما يواجه المشردون[30] داخليا تحديات كبيرة في ما يتعلق بحمايتهم. والوصول الامن إلى الغذاء والمياه وسبل العيش، ورد الممتلكات،  ومن أكثر االأمور خطورة الهجمات على مواقعهم، وما يترتب على ذلك من عنف جنسي، بالإضافة إلى التجنيد القسري للأطفال المشردين في الجماعات المسلحة[31].

كذلك من بين االأمور التي تزيد من تعقيد وضعية المتشردين داخيا هي صعوبة الوصول إليهم خصوصا عند تواجدهم في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة[32]، مما يضعف دقة البيانات التي تستند عليها الجهات الحكومية بصفتها الجهات المسؤولة في المقام الأول، والجهات العاملة في المجال الإنساني لتحديد الإحتياجات الفورية والطويلة الأجل.

ففي جمهورية الكونغو الديموقراطية مثلا: بسبب النزاع بين القبائل حول الأراضي عرفت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات خطيرة للقانون الدولي الإنساني؛ أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح بالإضافة إلى تشريد العديد من المواطنين[33].

وفي تشاد كذلك شرد حولي 160000 من التشاديين  ومن ضمن أسباب هذا التشرد نجد حالات التوتر بين الطوائف المختلفة، التي تفاقمت بسبب التنافس للحصول على الموارد المحدودة، بما في ذلك المياه والأراضي الصالحة للزراعة[34].

ففي عام 2017، سجل نحو 18,8 مليون حادث من حوادث التشرد الناجم عن الكوارث، ووقع الكثير من هذه الحوادث على أشخاص كانوا قد تعرضوا للتشرد مرارا^[35].

وبسبب أثار تغير المناخ، يعتقد أن مابين 50 و250 مليون من الناس قد ينتقلون بحلول منتصف هذا القرن، إما في نطاق بلادهم، أو خارج حدودها، بشكل دائم أو مؤقت. وفي حين سيكون بعض هذه التحركات طوعيا، بدافع البحث عن حياة أفضل في مناطق لم تتأثر سلبا بالأثار المترتبة على تغير المناخ. سيجبر العديد على مغادرة منازلهم، بسبب الكوارث الجوية التي تقع بصورة فجائية، أو تدهور البيئة الذي يحدث ببطء. مما سيخلق تحديات كثيرة متعلقة بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد نشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي الصادرة عن منظمة الامم المتحدة عام 1998[36]، فهي بمثابة الإطار المعياري الدولي الخاص بتوفير الحماية للمشردين، حيث تستعرض حقوقهم المحددة المتأصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمستمدة منهما. ومن أبرز ما نصت عليه هو أن واجب مسؤولية توفير المساعدة والحماية في جميع مراحل التشرد تقع في المقام الأول على عاتق الدول[37]، من خلال منع التشرد وتوفير الحماية للأشخاص المشردين بسبب أثار تغير المناخ وإيجاد حلول دائمة لهم، ولا سيما الأشخاص الذين لا يمكن ان يسمح لهم بالعودة أو ليس لهم من المتوقع أن يعودوا إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة التي تعتبر خطيرة لاتخادها محلا للإقامة[38]. ومن شأن إخفاق الدول في حماية حياة مواطينها أن يرقى ذلك إلى اعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان؛ إذا علمت السلطات المختصة أو كان عليها أن تعلم بالخطر، وكانت لديها القدرة على اتخاد تدابير لإنقاد الحياة من إجلاء للسكان ونقلهم مؤقتا من مناطق الخطر.

ففي مقابل ذلك نجد أن بعض الدول لا تزال تتصرف بنوع من اللامبالاة مع كل هذه الحقائق المؤكدة وبالملموس، وخير مثال على ذلك ما أقدمت عليه إحدى أكبر الدول المساهمة في انبعاث الغازات الدفيئة، ألا وهي الولايات المتحدة الامريكية، باعلانها الانسحاب من أهم اتفاقية تتعلق بالمناخ، أو كما تعرف باتفاقية باريس  التي اعتمدتب تاريخ 12 ديسمبر 2015، هذه الأخيرة التي حددت مسار زمني مدته 35 عام، كما اتسمت بمجموعة من النقاط الإجابية نخص بالذكر منها: نصها على إلتزامات إجرائية وفق  ما جاءت به اتفاقات كوبنهاجن- كانكون التي استندت إلى تعهدات التخفيف الطوعية والمحددة على الصعيد الوطني، وأليات الرصد المرنة وعدم وجود رقابة من العمل المحلي. مما يعني تكريسها لنظام مرن للتعاون بين الدول عكس  الأهداف الإلزامية التي أقرها سابقا بروتوكول كيوتو^[39].

فبالرغم من كل هذه المرونة التي تستهدف بالأساس فتح المجال أمام الدول لاتخاذ إجراءات تتماشى وقدراتها دون إلزام، تقوم هذه الأخيرة أي – الدول- بالإنسحاب خدمة لمصالح شركات يبدوا أن أخر همها هو الجانب الإنساني. مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى جدية المجتمع الدولي في التعاطي مع التغيرات المناخية التي لاتمس دولة بحد ذاتها بقدر ما تهدد الوجود البشري ككل.

هذا على مستوى التشريد _ النزوح_ ماذا عن عابري الحدود؟

ب: لاجئي المناخ والمنظومة الحقوقية

كما رئينا في الفقرة السابقة أنه بسبب التغيرات المناخية يضطر العديد من السكان إلى النزوح _ التشرد_ في حين أن هناك منهم من يعبر الحدود على أمل إيجاد مأوى يقيه من ضنك العيش، فحسب تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء الصادر عام 2008، فإن ملايين الأشخاص يعبرون أو يحاولون عبور الحدود الدولية، ولاسيما من يعيشون في افريقيا جنوب الصحراء، بهدف الوصول إلى البلدان الأوروبية هربا من الجوع المستشري، ويصل الكثير منهم في ظروف مزرية، غير قادرين على المشي أو حتى الوقوف من شدة الوهن، ويعانون من نقص في التغدية المزمن. ناهيك عن الذين قضوا نحبهم في الطريق. لدرجة أنه لا أحد يعرف كم هلك من ألاف الأشخاص وهم يحأولون القيام بتلك الرحلة، وكمثال حي على ذلك نستشهد هنا بما قاله ” ماركو نيسكالا” الأمين العام للإتحاد الدولي للصليب الأحمر السابق، حينما علق على فاجعة موت حوالي  100لاجئ غرقا في يوم واحد قبالة الساحل السنغالي بعد إبحارهم إلى إسبانيا، حيث قال: ” تقابل هذه الأزمة بتجاهل تام ذلك أن أحدا لا يهب لمساعدة هؤلاء اليائسين، بل لا توجد أي منظمة تقوم حتى بتجميع الإحصائيات التي تسجل هذه المأساة اليومية”[40].

في مقابل ذلك نجد أن  الإتحاد الأوروبي باعتباره أحد أبرز الوجهات “لاجي المناخ” المهاجرين، قد اختار معالجة مشكل الهجرة بواسطة الجيش والشرطة من خلاله إحداثه  لمؤسسة فرونتيكس “FRONTEX” هذه الأخيرة التي تعمل على طول حدود موريتانيا والسنغال والرأس الأخضر لاعتراض سبيل قوارب المهاجرين- اللاجئين وإجبارهم على العودة فورا إلى الشاطئ.

وحيث لا يسمح لمعظم الهاربين من الجوع بسبب التغيرات المناخية التي إجتاحت بلدانهم الفقيرة، دخول أراضي دول أخرى ولا توفر لهم أي حماية لأنهم لا يملكون حسب إدعاءات الدول المستقبلة صفة “لاجئ” بالمعنى التقليدي للقانون، كما تم تعريفه في اتفاقية اللاجئين الصادرة عام 1951 والبروتوكولها لعام 1967، نجد أن هناك فئة قليلة ممن أسعفهم الحظ في الحصول على بعض المساعدة مع التحفظ على إضفاء صفة اللاجئين عليهم.

فحسب ما تقدمت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الإنسانية أن وصف الأشخاص المشردين قسرا عبر الحدود لأسباب بيئية ب “لاجئين بسبب الظروف المناخية” أو ” لاجئين بسبب ظروف بيئية” فإن هاتين العبارتين تفتقران إلى الأساس القانوني الدولي للاجئين؛ وينبغي تفادي استعمالهما بغية عدم تقويض النظام القانوني الدولي لحماية اللاجئين. وعليه يتوجب معاملتهم على أساس أنهم ” مهاجرون إقتصاديون” غير نظاميين، وفي نفس السياق تقول رئيسة قسم الهجرة والبيئة والتغير المناخي في المنظمة الدولية للهجرة، السيدة “دينا إيونسكو” فإنه يجب الحديث عن “هجرة مناخية” لا “لجوء مناخي”، نظرا إلى أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لم تشر لهذا المصطلح[41].

وبالتالي فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو ما مدى صحة هذا الإفتراض؟

قبل الشروع في مناقشة مدى صحة الإفتراض أعلاه نشير إلى  أنه لا يوجد حتى الان تعريف متفق عليه عالميا أو ملزم قانونيا لمصطلح ” لاجئو المناخ”. إلا أن الميثاق العالمي للاجئين، الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية العام الماضي 2018، يقر بأن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية تؤدي إلى تزايد حركات اللجوء.

فمن هذا المنطلق نعتقد أن الإفتراض بأن الفارين من الجوع والمجاعة مجرد ” مهاجرين اقتصاديين” أي أنهم لم يجبرو على ذلك وإنما إختارو بإرادتهم البحث عن حياة أفضل أمر ينم عن عجز تام عن إدراك ما يهدد حياتهم من الأخطار. وهنا نقول أنه من باب العبث الإفتراض بأن هؤلاء الهاربين من الجوع والمجاعة يفعلون ذلك “بمحض إرادتهم”.

ونزكي طرحنا هذا بما تقدم به السيد “جان زيغلر” المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في تقريره الصادر عام 2009،  حيث أكد على هذه النقطة بقوله أنه ” ينبغي عدم الخلط بين اللاجئين هربا من الجوع ومن هم ” مهاجرون إقتصاديون”. عندما يبحث مهاجر إقتصادي عن حياة أفضل بالهجرة إلى بلد أخر، فهو يفعل ذلك بمحض إرادته. أما اللاجئ هربا من الجوع فلا يتحرك بمحض إرادته بل بدافع “الضرورة”. إنه يجبر على الفرار”.

من خلال ما تقدم به المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في رده على عدم منح صفة لاجئ للمشردين قسرا عبر الحدود بسبب التغيرات المناخية، مرورا بمقتضيات نص المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي نصت في الفقرة الثانية منها على أن اللاجئ هو: ” كل شخص يوجد بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد”.

نخلص إلى أن مصطلح “لاجئ مناخ” لم يذكر فعلا كمفهوم  قائم الذات في أهم اتفاقية خاصة بحماية حقوق اللاجئين، إلا أن استقراء واقع هذه الفئة الجديدة يخولنا القول أنها تتوفر على كافة الشروط المتعلقة بمنح صفة لاجئ، كما وردت في نص المادة الأولى من اتفاقية 1951. ونشير هنا إلى أن  عبارة ” خوف له ما يبرره” الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية اللاجئين هي عبارة  تنطبق بشكل تام على ما يعانيه اللاجئين بسبب الظروف المناخية.

نفس الأمر ينطبق حتى على العبارة الواردة في ختام المادة والتي تنص على أن اللاجئ هو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتاد…فهنا نتساءل حول وضعية سكان الدول الجزية التي أكدت التقارير أنها معرضة للزوال إذا استمر الوضع على ما هو عليه بسبب ارتفاع منسوب البحار. وفي هذه الحالة ما هو الوضع القانوني لسكان هذه الجزر؟

كذلك عندما تصيب المجاعة بلدا ما، -مثل المجاعة التي حصلت في منطقة الساحل من أفريقيا جنوب الصحراء عام 2005- لا يملك اللاجئون هربا من الجوع أي خيار أخر سوى الفرار عبر الحدود الدولية. فالجوع يشكل خطرا مباشرا على أرواحهم. فهم يفرون بدافع الضرورة، لا باختيارهم.

بالإضافة إلى كل ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإعلان الحق في التنمية، وسائر الصكوك، تعزز عند قراءتها قراءة جماعية كون الدول تقع عليها التزامات في مجال حقوق الإنسان؛ تتمثل في التعاون وتعبئة وسائل التنفيذ اللازمة لضمان سلامة وكرامة جميع الاشخاص، بمن فيهم من يعبرون الحدود بسبب الاثار الضارة لتغير المناخ[42].

وبذلك نقول أن من حقهم التمتع بصفة لاجئ وبالتالي الحصول على الحماية طبقا لمقتضيات القانون الدولي للاجئين.

هذا على مستوى لاجئي المناخ ماذا عن أثر النزاعات المسلحة؟

ج: النزاعات المسلحة كأثر غير مباشر للتغيرات المناخية

وفقا لإحدى الدراسات فإن أثار  تغير المناخ  المتفاعلة مع المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ستولد احتمالا كبيرا لنشوب نزاع عنيف في 46 بلد يقيم فيها 2.7 مليار نسمة، وهو الأمر الذي بدأت معالمه تظهر بشكل جلي في عدة مناطق حيث أدى تغير المناخ فعلا إلى نشوب نزاعات مسلحة وأعمال عنف. فبسبب زيادة هطول الأمطار أو نقصانها في بعض الدول التي يعتمد إقتصادها على الموارد الطبيعية، لاسيما في المجتمعات الرعوية الإفريقية، كمنطقة الساحل الإفريقي مثلا، رأينا كيف ألحقت التغيرات المناخية أضرارا بالغة بالمجتمعات المحلية، ما دفع بعضها إلى الإنخراط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة، ونفس الأمر حصل أيضا في منطقة التشاد بسبب تقلص المساحات القابلة للإستغلال نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وعدم انتظام هطول الامطار وما رافق ذلك من تصحر، ومما يجدر بنا الإشارة إليه هنا هو أن تغير المناخ لا يتسبب في نشوب النزاعات المسلحة فقط بل يؤدي إلى إطالة أمدها وبالتالي مفاقمة معاناة المدنيين إبان النزاعات المسلحة خصوصا النساء والأطفال والشيوخ[43].

وحسب ” منظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة” ” الفاو” فإن السبب الرئيسي في ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي يكمن في ثلاثة عوامل قد تتداخل أحيانا وهي: النزاعات المسلحة، والأزمات الإقتصادية، والتغيرات المناخية العميقة، لاسيما موجات الجفاف الطويلة التي تصيب بعض البلدان، نخص بالذكر منها نيجيريا، فبسبب نزاع مستفحل مند سنوات بين رعاة ماشية ومزارعين، قتل في السنوات 15 الأخيرة أكثر من 60 ألف شخص، وهذا النزاع ما هو إلا أنموذج للعديد من النزاعات التي تنشب بين الفلاحين في الدول الإفريقية القائم إقتصادها ككل على الموارد الطبيعية[44].

وفي نفس السياق أكد مدير معهد بحوث السلام باستوكهولم السيد ” دان سميت” على الإرتباط بين التغيرات المناخية والأمن، حيث قال بهذا الخصوص أن: ” تأثيرات تحول المناخ تساهم مع عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية في خلق ظروف تتفجر فيها النزاعات”.

كما حذر من انعكاسات تغير المناخ وما يسببه من جفاف وفياضانات ليس له تأثير محلي فقط، إذ أن انعكاسات ذلك وظواهر الطقس الحادة تؤثر على الأسعار العالمية للغذاء وتتسبب من خلال ارتفاع الأسعار في نزاعات، ” ففي كل مرة ارتفعت فيها أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، تحدث مظاهرات وصدامات، وبالتالي عدم استقرار اجتماعي وسياسي في 30 حتى 40 بلدا في أن واحد”[45].

و تقدم منطقة الساحل الإفريقي[46] مثالا على الكيفية التي تفاقمت فيها الصراعات بفعل الأثار الناجمة عن تغير المناخ، فخلال العقود الماضية، انحسرت الاراضي القابلة للإستغلال مع تقلب مستويات هطول الأمطار وتقلص المواسم المطيرة. فمنذ أواخر 2018 يصنف ما يقدر بنحو 33 مليون شخص في منطقة الساحل بأنهم يفتقرون إلى الأمن الغذائي، ورصدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كفاح هذه المجتمعات المحلية الفقيرة من أجل الحصول على خدمات رعاية صحية أمنة أو إيجاد مدارس لأطفالهم أو تأمين دخل أساسي. ولا تجد تلك المجتمعات أمامها بدا من خيارات صعبة في البحث عن سبل لإعالة أسرهم، من بينها الهجرة عبر طرق محفوفة بالمخاطر أو الإنضمام إلى الجماعات المسلحة[47].

أيضا من بين أثار التغيرات المناخية نجد عسكرة مراكز موارد المياه، فبسبب التغير الطارئ على توفر الموارد المائية – ندرة الموارد وصعوبة بلوغها- جراء تغير المناخ قد أدى أيضا إلى استخدام الماء كسلاح من طرف الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية. فوفقا لدراسة حديثة أنجزها ماركوس كينغ” من جامعة جورج واشنطن ( الولايات المتحدة )، تعتبر الصومال معرضة بصفة خاصة إلى هذا الترابط بين المناخ والنزاعات وعسكرة مراكز الموارد المائية. ففي سنة 2011، عانت الصومال من حالات جفاف إقليمية تم ربطها بتغير المناخ، ولاحظ ماركوس كينغ أنه في تلك الأونة، قامت جماعة الشباب الجهادية، ” بتغيير خطة تحركاتها الميدانية وبدأت في عزل المدن المحررة عن موارد المياه، لتدل على نفودها وحضورها، مما انعكس على السكان الذين لم يتمكنوا من الحصول على المساعدات الإنسانية، وقد ترتب عن ذلك وفاة أكثر من 250000 نسمة وتشرد مئات الالاف من الأشخاص[48].

ومما يجدر بنا الإشارة إليه هنا هو أن هذا الوضع ليس جديد، لكنه بات يتطور بوتيرة أسرع، فمنذ عام 2008 حذر خبير علم النفس الإجتماعي ” هارالد الدفيلتسير” في كتابه بعنوان ” حروب المناخ” من انهيار أنظمة اجتماعية نتيجة لتغير المناخ.

وهو ما أكده أيضا الامين العام لحلف شمال الأطلسي ” ينيس ستولتنبرغ” عام 2016 من خلال حديثه عن البعد الأمني السياسي لتغير المناخ.

خاتمة:

من خلال ما تقدم نخلص إلى أن تغير المناخ هو قضية اجتماعية واقتصادية وأمنية وإنسانية، له أثار وخيمة على حقوق الإنسان، بشكل مباشر وغير مباشر على المستوى الفردي والجماعي، وأن أثاره السلبية تتوزع على نحو غير متكافئ، إذ تؤثر تأثيرا مفرطا على أفقر المناطق والبلدان، وتتعدى اثاره الأجيال الحالية لتمس حتى بحقوق الأجيال اللاحقة. وهذا إن دل على شيىء فإنما يدل على أهمية التصدي لتهديدات حقوق الإنسان الناجمة عن تغير المناخ؛ وضرورة اتخاد تدابير مناسبة تتسق مع الأهداف الشاملة لحقوق الإنسان.

وفي مايلي بعض الإقتراحات التي من شأنها أن تخفف من أثار التغيرات المناخية على حقوق الانسان:

• يتعين على الدول اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من حدة تغير المناخ وفقا لاتفاق باريس من أجل منع تفاقم أثاره.
• تعزيز الاليات الدولية-على غرار ألية وارسو-والوطنية لرصد وتوثيق ومتابعة و حماية المتضررين بسبب التغيرات المناخية سواء نازحين أو لاجئين.

وفي هذا الصدد نشير إلى مبادرة نانسن التي حددت أكثر من 50 دولة استخدمت سلطتها التقديرية في قضايا الهجرة والصكوك التي تنص عليها تشريعاتها الوطنية لقبول المتضررين من الكوارث[49]. فسويسرا مثلا، تأخذ بعين الإعتبار الأوضاع البيئية والإجتماعية- الإقتصادية لتوفير الحماية لمن يحتمل تعرضهم للخطر بسبب عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، وأشارت دولة بوليفيا في قانونها رقم 370 لعام 2013، صراحة إلى الهجرة الناتجة عن تغير المناخ وإلى ضرورة حماية المهاجرين في تشريعاتها الوطنية^[50].

• إنشاء نظم وأدوات الإنذار المبكر واليات الوقاية والتاهب بشأن التشرد الداخلي والعابر للحدود.
• بناء القدرات التقنية والتنفيذية للمؤسسات الوطنية لوضع استراتيجيات الوقاية والتصدي.
• إصدار صك دولي يقر بدور التغيرات المناخية في دفع البشر الى التنقل عبر الحدود.
• زيادة فعالية تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تشارك الخبرات بين الدول.
• محاكمة الدول المنتهكة للقانون الدولي للبيئة نظرا لما تسببه من انتهاكاتها من أضرار جسيمة لحقوق الإنسان ترقى حسب إعتقادنا إلى جرائم في حق الإنسانية.

الهوامش:

[1]-AG/RES.2429 (XXX VIII- 0/08). Human rights and climate change in the Americas. Male’ Declaration on the Human Dimension of Global climate change.2007.

[2]– United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), art. 1, para. 2. The Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC) uses a similar definition, the main difference being that IPCC covers all aspects of climate change and does not make a distinction between climate change attributable to human activity and climate change and variability attributable to natural causes.

[3]– Climate Change 2007 – Synthesis Report, adopted at IPCC Plenary XXVII, Valencia, Spain, 12-17 November

2007 (IPCC AR4 Synthesis Report), p. 72.

[4]– See IPCC AR4 Working Group I (WGI) Report, pp. 23-25.

[5]– محمد سبيلا: ” الحق في الحياة بين الضمير والتشريع” على الموقع التالي: http://www.alhayat.com/article/1008420 تاريخ الزيارة 6/11/2019.

[6]– IPCC AR4 Working Group I (WGI) Report, p393

[7]-United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2007/2008, Fighting climate

change: Human solidarity in a divided world, p. 8.

[8]-IPCC AR4 Working Group I (WGI) Report, p317

 [9]-  “دراسة صادمة حول تأثير تغير المناخ على عدد الوفيات المبكرة “على الموقع الإلكتروني التالي: https://arabic.rt.com/technology/891680-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9/ تاريخ الزيارة 10/11/2019

[10] -أنظر الموقع التالي: https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar-walqss/alnshrat-alshfyt/alsyn-tstdyf-ywm-albyyt-alalmy-lam-2019-hwl-mwdw-tlwth-alhwa تاريخ الزيارة 10/11/2019.

[11]– أنظر: – المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• المادة (24) من اتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة
• المواد(25)- (28) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
• المادة (5) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

[12]-CESCR general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11), para. 6.

[13]-IPCC AR4 Synthesis Report, p. 48.

[14]-IPCC AR4 WGII, p. 359. United Nations Millennium Project 2005, Halving Hunger: It Can Be Done, Task Forceon Hunger, p. 66. Furthermore, according to the Human Rights Council Special Rapporteur on the right to food,“half of the world’s hungry people … depend for their survival on lands which are inherently poor and which maybe becoming less fertile and less productive as a result of the impacts of repeated droughts, climate change andunsustainable land use” (A/HRC/7/5, para. 51).

[15]-منظمةالأغذيةوالزراعة. 2015 .حالةانعدامالأمنالغذائيفيالعالم–تحقيقالغاياتالدوليةالخاصةبالجوعلعام 2015 : تقييمالتقدمالمتفاوت.

http://www.fao.org/3/contents/cd9102fb-e2c2-403a-b619-ad387a4ee533/i4646a.pdf.

[16]-منظمةالأغذيةوالزراعة. 2009 .الزراعةصوب 2050 : التحدياتالتيتُواجِههاالزراعة. http://www.fao.org/news/story/ar/item/36194/icode

[17]-World Bank. 2015.Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787.

[18]-Economic and Social Council for Asia and the Pacific, Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.II.F.9), p. 2

[19]The World Bank, “Poverty overview” (www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview) .

[20] -أنظر: برنامج الامم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2006، ص 3.

[21]-مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ONU.HABITAT، منظمة الصحة العالمية: ” الحق في المياه” صحيفة الوقائع، رقم 35، الامم المتحدة ، جنيف، سبتمبر 2012، ص 1.

[22]-IPCC AR4 Synthesis Report, pp. 48-49.

[23]-Millennium Ecosystems Assessment 2005, Ecosystems and Human Well-being, Synthesis, p. 52.

[24]-أنظر: برنامج الامم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2006

[25]-أنظر: تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2019 A/HRC/41/34

[26]-IPCC AR4 Synthesis Report, p. 48

[27]-أنظر أيضا : – المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• المادة (28) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• المادة 16 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي

[28]-أنظر: المادة (38) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان

[29]-IPCC AR4 WGII Report, p. 333

[30]-يقصد بالأشخاص المشردين داخليا الأشخاص الذين أكرهوا على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بسبب أثار تغير المناخ ويظلون داخل حدود بلدانهم. أنظر : المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، منشور الأمم المتحدة E /CN.4/1998/53/Add.2، المرفق، 1998.

[31]-أنظر: تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا Al64l214،صدر عام 2009، ص 4.

[32]-أنظر: ” التشرد الداخلي ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الاشخاص المشردين داخليا. A/HRC/41/40 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2019. ص 11.

[33]-أنظر: تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، المرجع نفسه ص 16

[34]-أنظر: تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، المرجع نفسه ص 18

[35]-أنظر: موجز حلقة النقاش التي تناولت حقوق الإنسان للمشردين داخليا تخليدا للذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، A/HRC/40/26، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

[36]-تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ التوجيهية قد أشارت إليها 24 دولة إشارة مباشرة في قوانينها أو سياستها الوطنية. كما اعتمدت دول أعضاء في الإتحاد الإفريقي على هذه المبادئ لإصدار اتفاقية الإتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة الاشخاص المشردين داخليا في افريقيا( اتفاقية كامبالا) عام 2009، ودخلت حيز النفاد عام 2012. كذلك من بين الخطوات التي اتخدها الإتحاد الإفريقي بشأن التشرد الداخلي، إنشاء لجنة فنية متخصصة في شؤون الهجرة واللاجئين والمتشردين داخليا في عام 2015.

[37]-أنظر المبدأ الثالث من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، المرجع نفسه.

[38]-قرارات الجمعية العامة 60/1، الفقرة 123؛ و 60/168، الفقرة 8؛ و 62/153، الفقرة 10، وقرار مجلس حقوق الإنسان6/32، الفقرة6 (ج).

[39]-رحموني محمد: ” أوجه النجاح والضعف لاتفاق باريس في الحماية الدولية للمناخ”، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 06، العدد 01، العام 2019، ص 675.

[40]-Amnesty International ; 3 Octobre 2005 ; AI Index EUR 41/011/2005 at http://www.amnesty.org

[41]“مهاجرو المناخ”.. هل الأسباب المناخية كافية لنيل حق اللجوء؟ أنظر : الموقع الإلكتروني التالي: www.dw.com تاريخ الزيارة 30/10/2019.

 [42]- أنظر: التقرير السنويللمفوض السامي لحقوق الإنسان ” سد الثغرات في حماية حقوق الإنسان في سياق هجرة الأشخاص عبر الحدود الدولية وتشردهم بسبب الأثار الضارة لتغير المناخ، ودعم خطط التكيف والتخفيف التي تضعها البلدام النامية لسد ثغرات الحماية” الصادر عام 2018، A/HRC/38/21، ص 16.

 [43]- تم تأكيد هذا المعطى من طرف مؤشر جامعة نوتردام العالمي للتكيف مع التغيرات المناخية، أنظر: ” تغير المناخ والنزاعات” مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص 9  ربيع/ صيف 2019.

[44]– تاريخ الزيارة 30/10/2019www.dw.comأنظر: تغير المناخ سبب إضافي لتأجيج نزاعات مسلحة وموجات نزوح جديدة، على الموقع

[45]– أنظر: : تغير المناخ سبب إضافي لتأجيج نزاعات مسلحة وموجات نزوح جديدة، نفس المرجع.

[46]– تشمل منطقة الساحل حزاما جغرافيا متراميا في الغرب الإفريقي يشمل موريتانيا ومالي و بوركينافاسو والنيجر وتشاد.

[47]– أنظر: ” تغير المناخ والنزاعات” مجلة الإنساني، المرجع السابق.

[48]– تغير المناخ يهدد بنزاعات جديدة، على الموقعwww.ar.unesco.orgتاريخ الزيارة 30/10/2019

[49]-Nansen Initiative, Global Consultation Conference Report (Geneva 2015), p. 16 http://www.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/GLOBAL-CONSULTATION- :.REPORT.pdf

  [50]- أنظر: أنظر: التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان ” سد الثغرات في حماية حقوق الإنسان في سياق هجرة الأشخاص عبر الحدود الدولية وتشردهم بسبب الأثار الضارة لتغير المناخ، ودعم خطط التكيف والتخفيف التي تضعها البلدام النامية لسد ثغرات الحماية” المرجع السابق، ص 19.

المصدر : معكم

آثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان