وزارة “التغير المناخي والبيئة” الإماراتية تنضم إلى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية عن انضمامها إلى عضوية الاتحاد العالمي لصون الطبيعية /IUCN/ وذلك ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي وتعزيزاً لجهود الدولة في هذا المجال.

ويضم الاتحاد، الذي تأسس عام 1948، في عضويته 1400 جهة ومؤسسة حكومية ومدنية ومجتمعية من 185 دولة حول العالم ..ويمثل طرح القضايا البيئية التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز وتكثيف الجهود الدولية لحلّها لضمان حماية البيئة ومواردها وتنوعها البيولوجي وتحقيق استدامتها، الهدف الرئيس للاتحاد.

وتأتي عضوية الوزارة كخامس جهة إماراتية تنضم للاتحاد حيث ضم لعضويته سابقاً هيئة البيئة – أبوظبي، ومحمية دبي الصحراوية، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومجموعة الإمارات للبيئة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة إن الحفاظ على الطبيعة والعمل من أجلها شكل أولوية استراتيجية في توجهات دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد ىل نهيان – طيب الله ثراه -، وبفضل رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة تم العمل على تطوير وتعزيز هذه الأولوية عبر إقرار منظومة تشريعية متكاملة يتم تحديثها بشكل دائم وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف: “يمثل انضمام الوزارة لعضوية الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN – أحد أقدم وأكبر المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية البيئة – خطوة جديدة لتعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ وحماية التنوع البيولوجي، ومواكبة التزامات دولة الإمارات الطوعية الدولية بموجب الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتعزيز تنافسيتها في هذا المجالات عالمياً”.

ومن جهتها، أشادت سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، بانضمام وزارة التغير المناخي والبيئة إلى عضوية الاتحاد الدولي لصون الطبيعية، مثمنةً الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.

وقالت: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لا سيما من خلال عمل الصندوق مع لجنة بقاء الأنواع التابعة له على نشر القائمة الحمراء للأنواع المهددة بخطر الانقراض، في العديد من القضايا الخاصة بحماية التنوع البيولوجي، مثل الحفاظ على الأنواع وتأهيلها وإعادة تأهيلها في البيئات الطبيعية، والتقييم والتطوير الدائم للقائمة”.

ومن جهتها، قالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تشكل عضوية وزارة التغير المناخي والبيئة للاتحاد تعزيزاً قوياً ودعما لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي التي تبذلها دولة الإمارات”، موضحةً أن هيئة البيئة – أبوظبي تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، وعملت على العديد من مشاريع حماية الأنواع وتعزيز التنوع البيولوجي، ومنها العمل مع لجنة الحفاظ على الأنواع على حماية إعادة تأهيل وتوطين المها الأفريقي /أبوحراب/ في موطنه في دولة تشاد.

إلى ذلك ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة؛ فالإمارات طرف مُوَقِع على العديد من المعاهدات ذات العلاقة، مثل اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة /1971/، واتفاقية التراث العالمي /1972/، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض /1974/، وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي /1992/.