



أكد مستشار القانون الدولي الإنساني في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأستاذ رزق شقير أن الأعمال اللاإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وغير ذلك من القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية.
وقال شقير أثناء استضافته في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” في لقاء مفتوح عن بعد بعنوان “واقع القانون الدولي الإنساني في فلسطين” يوم 3 يونيو 2021 م : استهدفت قوات الاحتلال المدنيين الفلسطينيين؛ مرتكبة بذلك جريمة حرب شنيعة؛ حيث أن 70 % من الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي الأخير من المدنيين 50 % منهم نساء وأطفال ولا بد من محاكمة المعتدين مرتكبي جرائم الحرب في فلسطين؛ خاصة وأن القانون الدولي الإنساني يحظر أي اعتداء على المدنيين وتدمير الممتلكات كما يحظر قصف المباني السكنية حتى لو كانت فارغة؛ ونشير هنا إلى أن إخلاء المباني لا يعطي قوات الاحتلال أي مبرر قانوني لقصفها؛ ولو تم قصفها والسكان داخلها يعد ذلك جريمة حرب متكاملة الأركان.
وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة لم تكن الأولى مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بل هي الرابعة خلال 12 عاماً تقريباً وفي كل مرة كانت ترتكب مخالفات للقانون الدولي الإنساني؛ وترتقي بعدها إلى مستوى جرائم الحرب؛ ولا بد من أن نؤكد هنا أن الإطار القانون الفاعل في فلسطين هو القانون الدولي الإنساني على اعتبار أن فلسطين تتعرض للاعتداء من قبل إسرائيل هي المعتدية على الشعب الفلسطيني الذي لا بد له أن يقاوم الدولة العدوانية المحتلة لأرضه ظلماً من دون أي مسوغ قانوني.
وأستطر قائلاً: إن من الأعمال الإسرائيلية اللاإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الاعتداء على طواقم الإسعاف واعاقة عملها في تضميد جراحات المصابين؛ فقد رأينا في وضح النهار ما تعرضت له طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من اعتداءات صارخة تنافي أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني؛ وبجانب ذلك هناك العديد من الممارسات اللاإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وهناك توجه لمناقشتها في مجلس حقوق الإنسان؛ فقد وقعت 50 شخصية سياسية أوروبية على وثيقة بهدف إجراء تحقيق في الأفعال والأعمال الإسرائيلية الشنيعة في حق الفلسطينيين خلال العدوان الأخير ؛ مما يعني أن هناك فرصة أفضل لإجراء تحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم.
وكشف شقير أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أدت لاستشهاد 284 فلسطينياً واصابة 8736 آخرين منها 1948 في غزة والبقية في الضفة الغربية؛ وتعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع 85 % من هذه الإصابات من خلال نقلها واسعافها؛ ومن هذه الإصابات 634 بالرصاص الحي في غزة والقدس و1794 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و8833 اختناق بالغاز و14 إصابة في حالات دهس و16 حروق و834 إصابة جراء تطاير شظايا القصف الإسرائيلي؛ وتعرض 3146 مبنى لأضرار كبيرة وتدمير 1447 وحدة سكنية تم هدمها بالكامل ؛ وتدمير جزئي لـ 1300 وحدة سكنية و68 مركز حكومي ومدرسة و33 مقار مؤسسات إعلامية و6 مستشفيات و4 مساجد و3 متاجر.
وأوضح أن القوات الاسرائيلية اعتادت على القمع وانتهاك حقوق الإنسان، فقد عملت منذ البداية، ليس فقط احتلال الأرض أو اغتصابها فقط، بل القضاء على الهوية الفلسطينية ؛ وتمادت في جرائمها بانتهاكها للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 ؛ فقد حطمت القوات الإسرائيلية كل الأرقام القياسية في انتهاك كل القرارات الأممية، فلا يوجد قرار أممي لم تنتهكه إسرائيل من القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، النقل القسري للسكان، السجن، التعذيب، الفصل العنصري، الإخفاء القسري أو بمنع وصول سيارات الإسعاف والأطقم الطبية واستهدافها؛ مؤكداً على أهمة توثيق جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال منذ عام 1948 وحتى الآن وملاحقة مرتكبيها قانونياً.
من جهته أعرب المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد النادي عن شكره للأستاذ رزق شقير على تلبية دعوة المركز على استضافته وتقديم شرح واف عن واقع القانون الدولي الإنساني في فلسطين؛ مشيراً إلى أن الضيف استعرض في اللقاء موقف القانون الدولي الإنساني الرافض للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
