نددت كندا الثلاثاء في الأمم المتحدة باسم أربعين دولة بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ فيما ردت بكين عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين.
الإعلان المشترك حول الصين الذي تلته كندا أمام مجلس حقوق الانسان، وهو أعلى هيئة للأمم المتحدة في هذا المجال، كان ينتظره منذ عدة أيام العديد من الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية في جنيف ما ترك الوقت لبكين لتحضير دفاعها.
وقالت سفيرة كندا لدى الأمم المتحدة ليسلي نورتون “نحن قلقون جدا من وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ للاويغور الخاضعة لحكم ذاتي”.
وأضافت “هناك تقارير موثوقة تشير الى أن أكثر من مليون شخص أوقفوا تعسفيا في شينجيانغ وان هناك مراقبة معممة تستهدف بشكل غير متكافىء الاويغور وأعضاء أقليات أخرى الى جانب قيود على الحريات الأساسية وثقافة الأويغور”.
تنفي بكين هذا العدد وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” لدعم الوظائف ومحاربة التطرف الديني.
وأضافت نورتون “هناك أيضا تقارير تشير الى تعذيب او عقوبات أو معاملة قاسية غير انسانية ومذلة وعمليات تعقيم قسرية وعنف جنسي وفصل أطفال عن أهاليهم بالقوة من قبل السلطات”.
- “وصول بدون عراقيل الى شينجيانغ”-الإعلان الذي وقعته حوالى أربعين دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا يطلب من الصين تمكين “المراقبين المستقلين وبينهم المفوضة العليا من الوصول فورًا، وبدون عراقيل الى شينجيانغ” ووقف “الاعتقال التعسفي للاويغور وافراد أقليات مسلمة أخرى”.
وأضافت نورتون “أخيرا نبقى قلقين جدا إزاء تدهور الحريات الأساسية في هونغ كونغ في إطار قانون الأمن القومي ووضع حقوق الإنسان في التيبت”.
وكانت عشرات الدول انتقدت الصين في إعلان سابق بسبب وضع الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه الاثنين إنها تأمل أن يتاح لها هذه السنة الوصول إلى هذه المنطقة فيما يطالب المدافعون عن حقوق الانسان الأمم المتحدة بتشديد لهجتها.
في رد مسبق على كندا، تلا ممثل صيني قبل إعلان السفيرة الكندية، بيانا مشتركا باسم روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وفنزويلا وايران وسوريا وسريلانكا، بحسب الامم المتحدة، حول “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يقع ضحايا السكان الأصليون في كندا”.
تطرق البيان الى العثور في الآونة الأخيرة على رفات 215 طفلا قرب مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية في غرب كندا. وطلب تحقيقا حول كل الحالات “التي ارتكبت فيها جرائم ضد السكان الأصليين” مشيرا الى انه “بين سنوات 1830 و1990 انتزع أكثر من 150 ألف طفل من السكان الأصليين في كندا من أهاليهم بالقوة”.
وأضاف أن هذه الدول تعبر أيضا عن “قلقها الشديد من التمييز حيال المهاجرين في كندا والمعاملة غير الإنسانية بحقهم في مراكز الاعتقال الكندية”.
تلا ممثل بيلاروس من جهته بيانا آخر مشتركا باسم “64 دولة تقدم دعمها للصين وتؤكد ان هونغ كونغ وشينجيانغ والتيبت هي قضايا داخلية صينية”.
