قدم باحثون ومختصون قانونيون في ندوة علمية ــ عن بعد ــ بعنوان “حماية البيئة بين المقتضيات القانونية والممارسة العملية” نظمها المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” يوم 7 يوليو 2021 عدة توصيات لحماية البيئة منها إحداث اتفاقية إقليمية على المستوى العربي للمحافظة علها؛ وتعزيز فاعلية قواعد حمايتها؛ والاعتراف بالأبعاد المتعددة للجريمة البيئية؛ والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
الكلمة الافتتاحية للندوة كانت لأمين عام المنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري ألقاها نيابة عنه مستشاره للشؤون الإنسانية أ. إبراهيم عثمان رحب فيها بالمشاركين في اللقاء وقال: آمل أن تسهم هذه الندوة في حماية البيئة ومواجهة التدهور البيئي الذي أصبح يواجه عالم اليوم؛ صحيح حدث في الأعوام الأخيرة تقدم كبير في حماية البيئة من حيث النظام القانوني في حالة السلم؛ ولكن في حالة النزاعات المسلحة لا زال هذا المجال يحتاج إلى الكثير من الجهد إذ أن القانون الدولي الإنساني ما زالت فيه بعض الثغرات التي لا توفر الحماية الكاملة للبيئة وتدهورها؛ حيث أصبحت في كثير من الأحيان بسبب هذا القصور ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة؛ وكما تعلمون في أوقات السلم يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية للبيئة عبر طريقين الأول هو إلزامية الدول بعدم الحاق الضرر بالبيئة بما لا يتجاوز حدودها الجغرافية والثاني هو عمومية الحماية وعدم احداث الضرر بالبيئة أينما كانت من غير حدود جغرافية كما ورد أخيراً في الاتفاقيات الدولية والنقاشات التي دارت منذ اتفاقية كيوتو يونيو 1992وما بعد ذلك تباعاً من اتفاقيات .
وفي الختام تمنى أ. عثمان التوفيق في النقاشات وأن تكون بداية لإسهام حقيقي من القانونيين لحماية البيئة في المنطقة العربية التي تعاني من تدهور متسارع في البيئة بمختلف أشكالها في زمن الحرب أو السلم.
بدأت الجلسة الأولى للندوة بعنوان ” حماية البيئة في منظومة القانون الدولي” برئاسة الدكتورة جميلة مرابط؛ بمداخلة أولى قدمها الدكتور عبدالعزيز أقلالوش أستاذ التعليم العالي بالمغرب الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الأول، بعنوان ” تأملات حول الإطار التنظيمي الدولي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة”؛ وأكد فيها على أهمية تعزيز فعالية قواعد حماية البيئة، وإحداث أجهزة تسهر على تطبيق القواعد التي تنص على حماية البيئة.
أما في المداخلة الثانية للندوة في جلستها الأولى فقد تحدث الدكتور عمر إبراهيم سيد أحمد كمبال خبير قانوني؛ رئيس إدارة القانون الدولي الإنساني بجمعية الهلال الاحمر السوداني سابقا وعضو بالمركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الأحمر عن ” حماية البيئة في النزاعات المسلحة” وقال: لابد ان يكون للبيئة صوت كالمركز العربي للقانون الدولي الإنساني للدفاع عنها من الناحية القانونية؛ ضرورة نشر الوعي بحماية البيئة؛ دعم تفعيل اتفاقيات جنيف خاصة البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 على المستوى الإقليمي؛ إحداث اتفاقية اقليمية على مستوى الوطن العربي تستهدف حماية البيئة وتوحيد الجهود الدولية على المستوى العربي.
وكانت المداخلة الثالثة في الجلسة الأولى للندوة للدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الأحمر بعنوان ” حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني”؛ أوصى فيها بنشر ثقافة الوعي بأهمية حماية البيئة في السلم والحرب؛ مراجعة كافة النصوص القانونية – المتعلقة بحماية البيئة – التي تضمنتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وإحداث اليات دولية لمراقبة الانتهاكات المتعلقة بالبيئة.
من جهتها أوصت أ. رهاف السهلي المشرف على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في المداخلة الرابعة بعنوان ” الجريمة الخضراء” بضرورة الاعتراف بالأبعاد المتعددة للجريمة البيئية وتأثيرها الخطير على البيئة وأهداف التنمية المستدامة؛ تنسيق الجهود بشأن التشريعات واللوائح البيئية، والتخفيف من حدة الفقر، ودعم التنمية.
وأكد الدكتور أنس المرزوقي باحث أكاديمي في القانون العام والعلاقات الدولية في المداخلة الخامسة بعنوان ” الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث” على أهمية حث جميع الدول على المشاركة والانضمام إلى أي تجمع يهدف الى حماية البيئة وعدم التواني في ذلك، والتصديق على الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تصب في مصلحة البيئة بما في ذلك البيئة البحرية؛ حث المجتمع الدولي على بدل المزيد من الجهد من اجل تعميم قواعد المسؤولية والتعويض على مختلف أشكال التلوث حتى لا تظل مجرد قوانين يتم تطبيقها في حالات دون أخرى؛ مناشدة الدول لسن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في ملاحقة ملوثي البيئة البحرية وعدم التراخي في توقيع العقوبات عليهم، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية؛ يجب ان يتغير اعتقادنا بان مياه البحار والمحيطات هي سلة المهملات الطبيعية التي يمكن ان نلقي فيها بكل أنواع المخلفات خصوصا زيت النفط الذي يحتوي الكثير من المركبات العضوية المضرة، فالمسؤولية خاصة وعامة فعلى كل فرد أن يعي دوره وعلى الحكومات ان تعي مسؤولياتها.
أما على مستوى الجلسة الثانية للندوة تحت عنوان “آثار التدهور البيئي والتنمية المستدامة ” برئاسة الدكتور محمد النادي فقد قدمت الدكتورة نيلوفر أحمد الجهرمي مستشار خبير في البحوث والإرشاد الزراعي بوازرة التربية والتعليم بالبحرين؛ عضو جمعية الهلال الأحمر البحريني )رئيسة لجنة الشباب والناشئة ورئيسة الفريق البيئي) بالجمعية مداخلة بعنوان ” الآثار الإصطناعية والاقتصادية للتدهور البيئي”؛ أوصت فيها بوقف إزالة الغابات؛ وضع اللوائح الحكومية المعززة لحماية البيئة؛ تحديد الغرامات والعقوبات؛ ترشيد الاستهلاك؛ إعادة استخدام وتقليل توليد النفايات؛ تجنب استعمال البلاستيك؛ وتفعيل دور التعليم في التوعية البيئية.
وفي المداخلة الثانية للجلسة الثانية للدكتور يونس القبيبشي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي فقد كانت بعنوان ” البيئة ومستقبل التنمية”؛ أوصى فيها بدعم الاعلام البيئي الهادف لأهميته في بلورة وصناعة القرارات البيئية الرصينة؛ رفع جودة التشريع الدولي للبيئة؛ الاهتمام بالمهاجرين البيئيين؛ الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق؛ دعم البحث العلمي والابتكار في مجال البيئة؛ تكريس نهج التجارة الخضراء والحفاظ على الثروات واحداث مدن ايكولوجية.
أما الدكتورة نهاية العبيدي الحاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي للتنمية المستدامة وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية؛ فقد قدمت المداخلة الثالثة للجلسة الثانية من الندوة بعنوان” تخضير الاقتصاد العراقي بالزراعة: التحديات والفرص” قالت فيها يجب ضمان ان يكون النمو شاملاً من الناحية الاجتماعية بشكل يضمن توزيع الفوائد المتراكمة على الجميع بعدالة بما فيها سكان المناطق الريفية الفقيرة والمعدمة؛ اعتماد قطاع الأعمال الزراعية التجاري على سياسة تمكن من إنتاج كافي للاستهلاك المحلي وخفض الاعتماد على الواردات؛ الحد ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻣﻦ في التحول إلى الاقتصاد الزراعي الأخضر، من خلال التركيز على تحويل القطاع الزراعي من زراعة الكفاف إلى الزراعة التجارية وتعزيز الابتكار المحلي خاصة في التقنيات المناسبة للبيئة المحلية.
وجاءت المداخلة الرابعة للجلسة الثانية للندوة بعنوان ” تقرير عن التقييم والتوجهات المستقبلية لبرنامج العمل الاستراتيجي للحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط (SAP BIO)” قدمتها الدكتورة ليلى الشياظمي غارسيا باحثة أكاديمية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا ؛ أكدت فيها على دور المراقبة التكنولوجية لتفعيل الدقة في المعطيات الخاصة بحماية البيئة؛ توجيه المساعدات المالية صوب الأبحاث العلمية الرصينة واعتماد التكنولوجيات المتطورة في جمع المعلومات
وقدمت الدكتورة جميلة المرابط باحثة أكاديمية في القانون الدولي والعلاقات الدولية المتخصصة في مجال شؤون الطاقة البيئية- التنمية؛ المداخلة الخامسة للجلسة الثانية بعنوان ” الهندسة الأمنية للنظام الايكولوجي بالفضاء المتوسطي” أوصت فيها بالعمل على تعميم الوعي بأهمية حماية البيئة سواء في الحرب أو النزاعات المسلحة؛ اعتماد طرق الادارة المتكاملة للبيئة؛ اصلاح النظم الايكولوجية البيئية المتدهورة.
كما شاركت في الندوة الدكتورة سلطانة إدامين دكتوراة في القانون العام تخصص العلاقات الدولية بمداخلة حول موضوع ” المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية” سلطت فيها الضوء على الآليات الفردية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية، كما تطرقت للترسانة القانونية المعتمدة في المملكة المغربية بهذا الخصوص؛ مؤكدة على أهمية النهوض بالتشريعات الوطنية البيئية باعتبارها الرافد الاساسي لوقف أي انتهاكات للبيئة.
