دعت وزارة التنمية الاجتماعية، المواطنين الراغبين بالتبرع إلى التأكد من وجود تصريح لجمع التبرعات يتضمن هدف الحملة والفئة المستهدفة منها وتاريخ الموافقة والبطاقة التعريفية لجامع التبرعات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عملية جمع التبرعات منظمة بآليات وطرق لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة، داعية إلى ضرورة أن يحصل المتبرع على سند قبض بتبرعه مختوم بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية. وأشارت إلى أن نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1 لسنة 1957 الساري المفعول، نص على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة على أية عملية لجمع للتبرعات، بحيث يحدد فيها أسماء الأشخاص الممثلين للمؤسسة أو الجمعية، وأسباب التبرع، والجهة المستهدفة من هذا التبرع والفترة الزمنية لحملة التبرع ونطاقها الجغرافي.
واعتبرت الوزارة أن الإجراءات المتخذة للموافقة على جمع التبرعات لا تحد من عمل الخير سواء للجمعيات أو الاتحادات أو الهيئات الراغبة في تنفيذ حملات جمع تبرعات، وإنما تسعى إلى تنظيمه ليصل إلى الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، قد شكل لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957، وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها، حيث تعمل اللجنة حاليًا على تطوير النظام المذكور لينسجم مع التطورات التكنولوجية، وبما يضمن الاستجابة لجميع المتغيرات التي ظهرت في بيئة العمل التطوعي والخيري، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لجمعها وتلقيها سواء أكانت نقدية أو عينية. كما سيعالج النظام عمليات التسول الإلكتروني وآلياته، وطرق مواجهته؛ نظرا لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.
