دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء كافة إلى تكثيف جهودها فيما يتعلق بدعم الحق في التعليم، بكون ذلك استراتيجية أساسية للتخفيف من حدة آثار جائحة كوفيد-19، بما يساعد في التعافي والمضي قدماً بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الهيئة في بيان لها البارحة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لليوم العالمي لمحو الأمية الذي يأتي هذا العام تحت شعار “محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية” أن أزمة كوفيد-19 العالمية أدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً في مجال وسائل محو الأمية من جهة، وفي تعزيز الدور المركزي لمحو الأمية من جهة أخرى في حياة الناس ووظائفهم وسبل وصولهم إلى الموارد الأساسية ذات الصلة بجهود التعافي من الجائحة.
وشددت الهيئة على أن مهارات محو الأمية أصبحت شرطاً ضرورياً للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية في عصر التباعد الاجتماعي، كما أصبحت المهارات الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من مهارات محو الأمية، وبدونها لا يمكن إعمال الحق في التعليم بشكل كامل نظراً لتحول منظومات التعليم إلى المجال الرقمي والافتراضي. لافتةً الانتباه إلى أنه ونتيجة لهذا الواقع الجديد بخصوص ضرورة الالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي في عصر الجائحة والانتقال السريع إلى نظام التعلم عن بعد، فإن الفجوة الرقمية أصبحت تشكل واحدة من أصعب العقبات التي تواجهنا في إعمال حق الجميع في التعليم.
وأشادت بالجهود المبذولة والتقدم المحرز في جميع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتوسيع نطاق فرص الحصول على التعليم في السنوات الأخيرة، كما حثت جميع الدول الأعضاء على تكثيف جهودها بما يضمن معالجة هذه العقبات الهيكلية، من خلال إعمال سياسات كفيلة بالإسهام في تضييق الفجوة الرقمية في مجتمعاتها المختلفة.
وبينت أن التكامل الاقتصادي والتقدم في مجال الاتصالات أدى إلى التقريب بين مختلف أنحاء العالم، بينما يتزايد الاعتراف بحقوق الإنسان بوصفها القوة المعنوية الموحدة للعالم، ومن ثم يلزم دعم جهود التربية على حقوق الإنسان من خلال الأدوات المتاحة، ومنها استخدام وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت الهيئة: إنه ينبغي إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية الوطنية على جميع المستويات بغية تهيئة بيئة للتعلم على نحو يشجع على التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والاحترام المتبادل وتعلم التعايش مع الآخرين في ظل التنوع الثقافي.
وذكّرت المجتمع الدولي بأن مهمة التقليل من الفجوة الرقمية العالمية المستمرة عبر الربط الإلكتروني وتعزيز البنى التحتية للتكنولوجيا، تشكل في مجملها مسؤولية مشتركة يجب الوفاء بها بتضافر جهود جميع البلدان، ولا يمكن الاضطلاع بهذه المسؤولية دون المشاركة الكاملة للبلدان المتقدمة في توفير الدعم اللازم للبلدان الأقل نموا، بما في ذلك من خلال نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية والمالية.
وفي هذا الصدد، تنوه الهيئة إلأى أن أزمة كوفيد-19 تحمل في طياتها بذور فرصة بناء منظومة تعاف عالمية محورها الإنسان، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال تعزيز التعاون الدولي بصورة نشطة، والمساهمة في بناء أساس متين للمضي قدما بأهداف التنمية المستدامة لفائدة الجميع.
