الإعلام الإنساني 
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مجدداً على دعم المفوضية للفئات الأكثر ضعفاً في سوريا، كما حثّ على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك المساعدات المقدمة للأشخاص الذين اختاروا العودة إلى ديارهم بعد أعوامٍ من النزوح داخل بلدهم وخارجها.
وأثناء زيارة استمرت ليومين إلى سوريا واختتمت يوم الأحد الماضي، توجه غراندي إلى مدينة تلبيسة في محافظة حمص، حيث التقى ببعض العائلات العائدة إليها بعد سنواتٍ من النزوح داخل سوريا وأيضاً في لبنان المجاور. واستمع إلى قصص سوريين مثل عبير، وهي أم لسبعة أطفال اضطرت للنزوح مرتين داخل سوريا خلال ثلاث سنوات. وأوضحت عبير له القرار الصعب الذي واجهته بشأن موعد العودة، والتحديات التي تواجهها هي وعائلتها الآن.
وقال غراندي: ”تحدثتْ العائلات عن سنوات من المعاناة، وهم مرهقون. ولكنني شاهدتُ أيضاً قوتهم وإصرارهم على إعادة بناء حياتهم. حتى لو ساعدت المفوضية وشركاؤها بعض العائلات التي التقيت بها في تركيب الأبواب والنوافذ لمنازلها المتضررة جزئياً، فهم لا يزالون بحاجة إلى الماء والكهرباء، وبحاجة إلى مدارس ومستشفيات، كما أنهم بحاجة لكسب لُقمة العيش. هذا واجب إنساني“.
في إطار جهودها للمساعدة في إيجاد حلول للنزوح، تعمل مفوضية اللاجئين على معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخلياً الذين يفكرون في العودة، وتقدم الدعم الإنساني لأولئك الذين عادوا تلقائياً ولمجتمعاتهم.
وتهدف بعض النشاطات إلى تعزيز اعتمادهم على الذات وتقليل اتكالهم على المساعدة.
وأضاف غراندي: “الفترات التي تلي النزاعات تكون دائماً معقدة للغاية، لكن علينا على الدوام أن نضع في اعتبارنا أن الأمر في النهاية يتعلق بحياة الناس الذين هم بأمس الحاجة للدعم. يجب ألا يستمروا في دفع ثمن أزمات لم يتم حلّها. وبينما نحن ننتظر الحلول السياسية فإن حياتهم تستمر، ونحن بحاجة إلى دعمهم لتكون حياتهم كريمة”.
اضطر أكثر من 13 مليون سوري للنزوح خلال السنوات العشر الماضية، نحو 6.7 مليون منهم داخل البلاد و5.5 مليون شخص تستضيفهم خمس من دول الجوار في المنطقة.
ضاعفت الأزمات الاقتصادية داخل سوريا والبلدان المضيفة للاجئين – والتي تفاقمت بسبب الآثار الهائلة لفيروس كورونا، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، والارتفاع الكبير في الأسعار – التحديات التي يواجهها النازحون واستنفدت قدرتهم على التكيف إلى أقصى حد، مما أجبرهم على اتخاذ قراراتٍ صعبة.
وقد التقى غراندي بوزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل مقداد، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، وناقش القضايا المتعلقة بالعودة بما في ذلك كيفية معالجة مخاوف اللاجئين.
وقال المفوض السامي: ”إنهم مواطنون سوريون، وهي مسؤولية الحكومة أن تضمن الأمان لهم“.
وعقب قائلاً: ”نحن نتواصل مع الحكومة السورية لتسليط الضوء على مخاوف اللاجئين المتعلقة بسلامتهم وحقوق الملكية وسُبل عيشهم. نحتاج أيضاً إلى مساعدة المجتمع الدولي لتوفير الموارد الأساسية لكي يتمكن الناس أيضاً من إصلاح منازلهم المتضررة، والحصول على المياه، والرعاية الصحية، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة. تتطلب العودة المستدامة تعاوناً من جميع الأطراف المعنية، ويجب علينا أيضاً أن نضمن الدعم القوي والفعال للاجئين والدول المضيفة“.
