أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة. وأكد رئيس أمناء المركز، الدكتور ارحيل الغرايبة، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، أن إصدار التقرير السنوية لحالة حقوق الإنسان، هو استحقاق قانوني بموجب المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته. وبين أن هذا التقرير يخضع لدراسة جماعية تشاركية، من قبل مجلس أمناء المركز، ويقر بعدها بصورته النهائية من قبل المجلس، وفقا لمقتضيات المادة 14/د من القانون ذاته.
وأوضح الغرايبة، أن أهمية التقارير السنوية الصادرة عن المركز، تكمن باعتبارها ثمرة رصد المركز وتحليله لواقع حقوق الإنسان في المملكة على الصعد الثلاثة، وهي السياسات والتشريعات والممارسات، عبر التأشير الموضعي على مواطن التقدم المحرز وجوانب القصور أو الخلل أو الانتهاك في آن واحد.
واشار إلى أن إصدار التقرير، جاء في ظل ظروف استثنائية على الصعيدين الوطني والدولي، جراء انتشار جائحة كورونا، والتي تعد سببا واقعيا وقانونيا لفرض حالة الطوارئ، وفقا للمبادئ الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على حد سواء.
وأضاف الغرايبة، أن ذلك أنشأ شرعية استثنائية لقرارات وإجراءات السلطة التنفيذية الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، شريطة تقيدها موضوعيا وزمانيا مع الحالة الواقعية المبررة لقيامها.
وعرض المؤتمر لأبرز محتويات التقرير، الذي ارتكز في منهجه على رصد السياسات والتشريعات والممارسات من منظور حقوقي، يستند إلى الدستور الأردني، والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، ليكون بذلك أحد الأدوات الوطنية للتقويم الحقوقي.
وتضمن التقرير ثلاثة محاور أساسية، هي محور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى ملحق خاص يتضمن إحصائية بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال عام 2020، كما تضمن توصيات تأسيسية وتفصيلية.
