أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، سلسلة من الورش التوعوية بعنوان إذكاء وعي العاملين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمدراء الإداريين والفنيين في القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل.
وتستهدف سلسة الورش التوعوية العاملين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمدراء الإداريين والفنيين في القطاعين العام والخاص، وذلك لإذكاء الوعي لديهم بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (20) لسنة 2017، إضافة الى مهام وصلاحيات لجنة تكافؤ الفرص للمؤسسات العامة والخاصة، والنظام الإلكتروني المتعلق بشكاوى العمل.
وسيتم عقد سلسلة الورش التوعوية في أقاليم المملكة الثلاث (الشمال، الوسط، والجنوب) بواقع 5 ساعات تدريبية على مدار 12 ورشة، تستهدف 240 شخصا في 12 محافظة من محافظات المملكة.
وتأتي سلسلة الورش التوعوية انفاذاً لما نصت عليه المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعلقة بضرورة ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل، والمطالبة بالحد من الانتهاكات الواقعة عليهم في مكان العمل، فقد نصت المادة 25 على أنه “لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما”.
كما نصت على انه “مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 عاملاً وموظفاً، تخصص نسبة تصل إلى 4 بالمئة من شواغرها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما تقرره وزارة العمل”.
يشار إلى أن لجنة تكافؤ الفرص هي لجنة مشكلة بموجب المادة 14 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2017 للنظر بشكاوى التمييز في مكان العمل على أساس الإعاقة أو بسببها والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.
