التعليم النيابية تدعو للارتقاء بقوانين تربوية متعلقة بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

 أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، أهمية الارتقاء بالتشريعات والقوانين التربوية، خصوصًا تلك المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة وأولئك المكفوفين بشكل خاص.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من مدرسي الأكاديمية الملكية للمكفوفين، لمناقشة الملاحظات والمشاكل التي تواجه المدرسين من ذوي الإحتياجات الخاصة البصرية (المكفوفين)، إن هذه الفئة استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات للوطن.
وأضاف أن هذه الشريحة تحظى باهتمام ورعاية ملكية، وذلك من خلال مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص أكاديمية خاصة للمكفوفين معنية بتدريس الطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة البصرية الشاملة (ضعاف البصر وكف البصر وفقدان البصر التام)، إيمانًا بأهمية هذه الفئة العزيزة على المجتمع.
وأكد المومني أن اللجنة ستناقش مع المعنيين جميع الملاحظات والمشاكل التي وردت إلى اللجنة من مدرسي الأكاديمية، لافتًا إلى أن هناك بعض الجوانب الفنية التي تعيق عمل الأكاديمية، من أبرزها: موضوع الدمج بين أصحاب الإعاقة الذهنية، والإعاقة البصرية، والتي يجب معالجتها بشكل سريع.
وشدد ، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، ضرورة أن يكون الطاقم التدريسي والإداري في الأكاديمية على قدر من الكفاءة والخبرة في التعامل مع الطلبة، سيما وأن عدد كبير من مدرسيها هم خريجو الأكاديمية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب طالب الصرايرة وزهير سعيدين وفايزة عضيبات، أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية للأشخاص المكفوفين، باعتبارهم فئة فاعلة ومنتجة في المجتمع، وتحتاج من الجميع الرعاية والدعم المستمرين.
من جانبهم، أشار مدرسو الأكاديمية إلى عدد من المشاكل التي تواجه عمل الأكاديمية، وأبرزها: قرار وزارة التربية والتعليم بدمج الإعاقات الذهنية مع الإعاقات الجسدية (المكفوفين)، قائلين إن ذلك سيؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويؤدي إلى تراجعها.