استمرار جائحة فيروس كورونا يفاقم المصاعب التي تواجه أكثر من 12 مليون نازح قسراً من ذوي الإعاقة

وفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك ما لا يقل عن 12 مليون شخص من ذوي الإعاقة في عداد اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم، فيما وضعهم غير المستقر أصلاً يزداد صعوبة مع طول أمد جائحة فيروس كورونا.

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: ”يطال تأثير النزوح القسري الأشخاص من ذوي الإعاقة أكثر من سواهم، وهم غالباً ما يكونون أكثر عرضة للعنف والتمييز والإهمال والعنف القائم على نوع الجنس والاستغلال وسوء المعاملة، ويواجهون عوائق من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية، وغالباً ما يتم استبعادهم من فرص التعليم وسبل العيش“.

وأضافت: ”بينما واجه العديد من اللاجئين هذه المخاطر غير المقبولة والقائمة مسبقاً والمتمثلة في الإقصاء والتمييز، فإننا نخشى أن يؤدي انتشار جائحة فيروس كورونا التي طال أمدها إلى تعميق أوجه عدم المساواة والصعوبات“.

وبينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 12 مليون شخص من ذوي الإعاقة قد نزحوا قسراً بسبب الاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، تشير الدراسات والتقديرات إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

تبدأ التحديات والمخاطر منذ لحظة الفرار من الديار. وفي حالات الكوارث المفاجئة والعنف المباغت والأعمال القتالية النشطة، غالباً ما يجد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة أنفسهم غير قادرين على اللحاق بذويهم بسبب الطبيعة المفاجئة للهجمات المسلحة. وفي بعض الحالات القصوى المبلغ عنها، فإنهم يتركون وهم مقيدين بالسلاسل.

عند الوصول إلى مكان آمن، قد يتعذر الوصول إلى الخدمات والمرافق، بما في ذلك برامج المساعدة والحماية. وقد يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة حواجز وعقبات جسدية تعترض إمكانية وصولهم للخدمات الأساسية أو الاستفادة منها، أو قد يتم إيصال المعلومات الأساسية بطريقة يصعب عليهم الحصول عليها.

لطالما كان اللاجئون النازحون داخلياً وعديمو الجنسية من ذوي الإعاقة أقل حظاً من حيث الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، وقد أدت الأزمة العالمية إلى تفاقم هذا الوضع.

في اليوم الدولي للأشخاص من ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم، تحث المفوضية السلطات الوطنية على بذل المزيد من الجهود لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية من ذوي الإعاقة والقضاء على كافة أشكال التمييز.

على الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني النهوض بالمشاركة الهادفة للاجئين والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية من ذوي الإعاقة والحرص على أخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار في الخطط الوطنية الخاصة بإدمجاهم وكذلك في خطط الوقاية من فيروس كورونا والتصدي له والتعافي منه.

يجب على المانحين الالتزام برفع مستوى التمويل لضمان حصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على الحماية والمساعدة والحلول اللازمة في جميع أنحاء العالم.

لتعزيز التزاماتها وتعزيز الشمولية والمشاركة، فقد وضعت المفوضية خطة عمل مدتها خمس سنوات لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر عملياتها في جميع أنحاء العالم، وأبرمت شراكة مع التحالف الدولي للإعاقة بهدف إشراك المنظمات المعنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال البحث عن حلول للتحديات التي تؤثر على حياتهم.