وسط الاحتياجات المتزايدة، الشركاء يناشدون للحصول على 1.79 مليار دولار أمريكي للاجئين والمهاجرين الفنزويليين

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اليوم خطة إقليمية بقيمة 1.79 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمهاجرين الفنزويليين والمجتمعات المضيفة لهم في 17 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

تجاوز عدد اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في جميع أنحاء العالم الآن حاجز الستة ملايين شخص، وتستضيف غالبيتهم العظمى بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويعيش معظمهم لسنوات عديدة خارج فنزويلا.

وقد أنشأت العديد من البلدان المضيفة آليات مبتكرة لتوفير الحماية لهم وتنظيم أوضاعهم، وذلك لمساعدتهم على الوصول إلى الحقوق والخدمات. مع ذلك، ومع استمرار هذا الوضع بمرور الوقت، فقد ازدادت بشكل كبير نقاط الضعف والمخاطر التي يواجهها الفنزويليون، فضلاً عن احتياجات المجتمعات المضيفة لهم.

وقال إدواردو شتاين، الممثل الخاص المشترك للمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة المعني باللاجئين والمهاجرين الفنزويليين: ”يبقى الدعم الثابت من جانب المجتمع الدولي أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين والمهاجرين، ولمساعدة البلدان المضيفة على ضمان اندماجها الاجتماعي والاقتصادي“. وأضاف: ”أولئك الذين غادروا فنزويلا مستعدون للمساهمة ورد الجميل للمجتمعات التي رحبت بهم“.

أدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين.كما تسبب ارتفاع نسبة البطالة والفقر، والقيود المفروضة على الوصول إلى سبل التعليم والخدمات الأساسية، فضلاً عن المخاطر الجسيمة المتعلقة بالحماية والناشئة عن افتقارهم لأوضاع نظامية إلى إصابة الكثيرين بحالة من اليأس وساهمت في مغادرتهم مجدداً بحثاً عن فرص أفضل.

مع إغلاق الحدود البرية إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، لجأ الفنزويليون إلى استخدام طرق غير رسمية – غالباً سيراً على الأقدام – مما يعرضهم لمخاطر جسيمة، كالظروف المناخية القاسية والمخاطر الطبيعية والتهديدات التي يشكلها تجار البشر أو الاستغلال والاعتداءات من قبل المهربين. في غضون ذلك، فقد استمرت التدفقات البشرية خارج فنزويلا.

يتم إطلاق خطة الاستجابة للاجئين والمهاجرين لعام 2022 اليوم للاستجابة لتلك الاحتياجات العاجلة مع دعم الحلول طويلة الأجل التي ستسمح للفنزويليين ببدء حياة جديدة.

تهدف خطة الاستجابة للاجئين والمهاجرين إلى زيادة تعزيز الاستجابات الوطنية والإقليمية، من خلال دعم الخدمات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك مجالات الصحة والمأوى والغذاء والمياه ومرافق النظافة والأنشطة الصحية في البلدان المضيفة. بالتوازي مع ذلك، تركز خطة إعادة التأهيل على المدى الطويل على التكامل طويل الأجل لأولئك الذين أمضوا سنوات عديدة في المجتمعات المضيفة وتعزيز الدعم الإنمائي للبلدان المضيفة لضمان الوصول إلى مرافق التعليم والحماية وتنظيم الأوضاع وسوق العمل وكذلك برامج الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية.

وقال شتاين: ”تعتبر الجهود القائمة لتنظيم الأوضاع بادرة تضامن وسوف تتطلب استثمارات مالية كبيرة لتحقيق النجاح. هناك حاجة إلى مزيد من الالتزام والجهود المتضافرة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب“.

تضم خطة الاستجابة لهذا العام 192 منظمة شريكة معنية بالاستجابة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والمنظمات التي يقودها اللاجئون وتلك التي يقودها المهاجرون والمنظمات المجتمعية.