استمعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة المهندسة عبير الجبور، لملاحظات واقتراحات حول القوانين المعنية بعمل إدارة حماية الأسرة والأحداث.
وقالت الجبور، خلال ترؤسها لاجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيس ديوان الرأي والتشريع، فداء الحمود، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد فراس الرشيد، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بحماية الأسرة، إن اللجنة سترفع توصياتها لتعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة إن وجدت.
من ناحيتها، أشارت الحمود إلى أن الديوان بصدد تشريع قانون تقدمي متعلق بالطفل وبحاجة إلى دعم لجنة المرأة النيابية، فضلا عن العمل على تحديث قانوني الأحداث والعقوبات وإدخال العقوبات المجتمعية والبديلة.
ولفتت إلى أن الديوان بصدد إطلاق دليل لصياغة التشريعات المتعلقة بالمرأة، وستكون لجنة المرأة النيابية شريك بذلك الإطلاق.
من جانبه، قال الرشيد إنه جرى إضافة العديد من الجرائم تحت مظلة الدائرة، كحالات الزنا والاغتصاب وإفساد العلاقة الزوجية.
وأشاد بالدور الذي تقوم به لجنة المرأة النيابية في الحفاظ على التشريعات المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة.
وقال العواملة إن إنشاء منصب المنسق الحقوقي لحقوق الإنسان جاء بإرادة ملكية عام 2013، وتم صياغة خطة وطنية لحقوق الإنسان عام 2014، والانتهاء منها عام 2016 لتكون مرجعا للعمل إلى نهاية عام 2025.
وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة باللجنة النيابية لإجراء الحوارات والنقاشات، وعقد جلسات عصف ذهني حول المواضيع المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل.
