نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردنية، يوم أمس الأحد، ورشة عمل عن مكافحة الإتجار بالبشر، شارك فيها عدد من الحكام الإداريين.
ويأتي انعقاد الورشة، التي تستمر ليومين، ضمن برنامج الوزارة التدريبي في مجال حقوق الإنسان للعام الحالي بهدف التعريف بجريمة الإتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وتوضيح دور الوزارة في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة ومناقشة آليات تفعيل دور الحكام الإداريين ضمن هذه الجهود.
وجاءت الورشة في سياق برامج خطة الوزارة الاستراتيجية التدريبية، والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وتأتي مغايرة للبرامج التدريبية الوظيفية النموذجية التي تعقدها الوزارة لموظفيها، ضمن التخطيط التنفيذي الجديد المكمل للهيكل التنظيمي الإداري.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تتعامل يوميا مع العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعمل على معالجتها وفق أعلى معايير الحماية والجودة وضمان سيادة القانون، من خلال انتهاج سياسة نشر التوعية في مجال مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والتشبيك مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة لتسليط الضوء على إيجابيات عمل الوزارة والحكام الإداريين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
