ناقش مشاركات عربيات في مؤتمر “المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية” في الجلسة الأولى، ضرورة تهيئة البيئة التشريعية وتحديثها لتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة الحزبية ورفع المعيقات القانونية التي تحد من دورها في صنع القرار.
كما تطرقت المشاركات البرلمانيات من عدة دول عربية، خلال الجلسة التي أدارها النائب السابق الدكتور مصطفى عماوي، إلى دور مؤسسات الدولة في العمل على إتاحة الفرصة أمام المرأة لكي تكون حاضرة بقوة في الصفوف الأولى في المؤسسات.
وقالت الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، عبلة أبو علبة، إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لن يكون جادا ومنظما إلا من خلال الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يجب أن تكون عليها الأحزاب السياسية في المنطقة العربية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، مبينة أن الأحزاب لن تكون فاعلة دون حضور حقيقي للمرأة التي يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع الرجل في مواجهة التحديات بالبلدان العربية .
وأضافت أن حضور المرأة بالأحزاب بشكل يليق بها؛ يُحدث توازناً في القرار السياسي الذي بهذه الحالة يحتاج أن يستند على تشريعات متقدمة تُعلي من شأن المرأة في المواقع المتقدمة لصنع القرار، مؤكدة ضرورة تدقيق القوانين ومراجعتها بما يخص مشاركة المرأة، وأيضاً أن تكون القوانين في مجال المساواة حسب ما تنص عليه الدساتير العربية وليس خلافاً لها، مشيرة إلى أن تراجع الحريات والتنمية الاقتصادية هو بسبب تآكل الطبقة الوسطى التي كانت ترفد الأحزاب بالقيادات والكوادر خصوصاً المرأة .
وقالت النائب السابق في مجلس النواب المغربي ابتسام العزاوي، إن الدراسات تؤكد على أن تمكين المرأة في ميادين الدولة هو مفتاح التطور والتنمية ويحقق بيئة مستقرة تخلق مجتمعا مؤمنا بالمساواة، مشيرة إلى أن الحركة النسوية في المملكة المغربية نجحت في تعزيز حضور المرأة المغربية في مواقع صنع القرار.
وأكدت أن التشريعات هي الضامن الحقيقي لتحصين دور المرأة الذي يكون عشوائياً أحيانا بسبب عدم وجود تشريعات راسخة، مبينة أن التحديات المستجدة تتطلب مراجعة مستمرة للقوانين لكي لا تكون المرأة في مكانة متأخرة بسبب عدم تجديد التشريعات ومواكبتها للتطوّر .
وقالت النائب السابق في مجلس النواب التونسي ليلى حداد، إن المسؤولية كبيرة أمام الحركة النسوية التونسية التي عليها المحافظة على مكانة المرأة ضمن الصفوف الأولى وفي مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن الحراك النسوي في تونس انطلق منذ استقلال تونس، مؤكدة أن حقوق المرأة العربية لا يجوز الحديث فيها كإضافة أو منّة بل يجب كواجب وكمواطنة.
وأضافت أن الدستور التونسي لعام 2014 ساهم في تعزيز دور المرأة التونسية في الحياة السياسية، لكن هذا الدور لم يستمر بالصعود، معتبرة أن التشريع وحده لا يكفي إذا غابت الإرادة السياسية التي تؤمن بحضور المرأة.
من جانبها بيّنت النائب السابق في مجلس النواب العراقي انتصار الجبوري أن المرأة العراقية تحتاج إلى تعديل في التشريعات التي تلزم وجود النساء في الصفوف الأولى بالأحزاب والحكومة، مشيرة إلى أن الأحزاب العراقية لا تطرح المرأة كممثل لها في مجلس الوزراء.
وأضافت أنه وفي عدة قوانين تم استخدام كلمة “مراعاة” حضور المرأة في الهيئات السياسية وليس إلزام حضور المرأة، داعية إلى ضرورة مخاطبة الحكومات والبرلمانات العربية بتوصيات هذا المؤتمر ودعوتها لكي تعمل على ما يخلص إليه هذا المؤتمر الإقليمي المهم في زيادة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.
وتحدثت النائب في مجلس النواب الأردني ميادة الشريم عن الحركة النسوية الأردنية التي بدأت مبكراً في الأردن، مشيرة إلى النضال الذي قامت به هذه الحركة على امتداد عقود طويلة استطاعت أن تضغط لأجل حصول المرأة على حقوقها.
واعتبرت الشريم أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية وما قرره مجلس الأمة من تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، يعد مؤشرا مهما في جدية الدولة على تطوير الحياة السياسية بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في صنع القرار.
