“د. التويجري”: التصدي للاتجار بالبشر بالشراكات وملاحقة الجناة

اعتبر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، الدكتور صالح بن حمد التويجري، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي احتفلت به الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو 2022م فرصة سانحة للتذكير بخطورة هذه الجريمة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها؛ والتصدي لها من خلال الإيقاع بشبكات منفذيها؛ ووضع عقوبة رادعة لكل من تثبت علاقته بها؛ ومتابعة مصادر تدفق الأموال المشبوهة.
وقال “د. التويجري”: وفق بروتوكول”باليرمو” الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وجاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر سنة 1948م: “يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق..”. وتنص مادته الثانية على أنه: “لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة في هذا الإعلان، ودون أي تمييز..”. وورد في مادته الثالثة: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.
وأستطرد قائلاً : في هذه التظاهرة العالمية نحتاج لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات المعنية وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة؛ وتحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحة البطالة، والتشديد على دور الأسرة في توفير الحماية للطفل بدون إفراط أو تفريط، والتنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من أجل ضبط الحدود؛ وتكثيف الحملات لرفع وعي الجمهور بالعقوبات التي يضعها القانون لهذه الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي في الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحتها، وإصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحتها.
وأضاف “د. التويجري”: لا بد من مضاعفة جهود الهيئات والمنظمات الإنسانية المعنية في وضع الآليات المناسبة لدرء أخطار جريمة الاتجار بالبشر التي تعد ثالث جريمة بعد تجارتَي السلاح والمخدرات من حيث خطورتها على مستوى العالم، وهي مرشحة لتصبح الأولى لانعكاساتها السلبية الشديدة، وما تدره من أرباح تجنيها شبكات وعصابات دولية للجريمة المنظمة. مضيفاً من أسباب تنامي هذه الجريمة انتشار الفقر والبطالة، تدهور الوضع الاقتصادي؛ زيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة، الحروب والصراعات المسلحة، انتشار الجريمة في المجتمعات، عدم مقدرة الدول على حماية الحدود، ازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية لبعض الدول، وغير ذلك من الأسباب.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010، خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية؛ وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم؛ وتضمنت الخطة إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال ..وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم 192/68، والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.