نظم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، في دار محافظة المفرق اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية للتعريف بمشروع بحثي حول “إعادة التفكير في المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين كاستثمار في المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية المستضيفة”.
وأشار محافظ المفرق سلمان النجادا، إلى أن المحافظة تمتلك ميزات تجعلها قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوطينها بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد في المملكة، لافتا إلى أن هنالك ضغوطا طالت جميع القطاعات في المفرق، لاسيما قطاع المياه ما يستوجب العمل على حلها بطريقة مثالية.
وبين أن المفرق تعتمد في تزويد المياه للمشتركين على آبار جوفية أصبحت تواجه تحديات عدة ناجمة عن اللجوء السوري، والضخ الجائر، والتوسع العمراني والزراعي في المحافظة.
وقال مدير مياه المفرق الدكتور باسل بصبوص، إن منسوب سطح المياه الجوفية انخفض من 280 مترا عام 2012، إلى 450 مترا حاليا، لافتا إلى أنه كلما انخفض منسوب المياه زادت نسبة الملوحة والكبريت وغيرها من المواد العالقة فيها.
وأشار إلى أن المفرق تزود المملكة بحوالي 25 بالمئة من المياه من خلال أحواض: الزعتري، وسميا، والعاقب، داعيا إلى ضرورة أن تشمل مشاريع الصرف الصحي في المناطق الواقعة في تلك الأحواض الحيلولة دون تلوث مياهها.
وأوضح أن معدل استفادة محافظة المفرق من مياه الأمطار تتراوح بين 2 و5 بالمئة، في حين ارتفعت أعداد المشتركين بالمياه من 35 ألفا إلى 55 ألف مشترك، رافقها عمليات ضخ جائر ما اضطر إدارة مياه المفرق إلى استئجار آبار مياه من القطاع الخاص.
وأشار بصبوص إلى ارتفاع كميات ضخ المياه للمشتركين من 700 متر مكعب إلى 1100 متر مكعب في الساعة، مبينا أن أولويات محافظة المفرق هي: تحديث شبكات المياه والصرف الصحي نظرا لتهالكها وإيجاد نظام لتصريف مياه الأمطار.
وقال مدير بلدية المفرق المهندس محمد العموش، إن اجزاء كبيرة من البلدية غير مشمولة بالصرف الصحي، وأن السكن العشوائي فاقم هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه يجري تقديم خدمة الصرف الصحي للمواطنين من خلال صهريجي نضح.
ودعت عميدة معهد علوم الأرض والبيئة في جامعة آل البيت الدكتورة سناء الزيود، إلى النظر بجدية لاستحداث مشاريع لجمع مياه أمطار، وبناء خزانات تجميع وتصميم نظام لتصريف مياه الأمطار.
وأوضح المهندسان سامر فاخوري وريم حداد، أن المشروع البحثي يهدف إلى دراسة قطاع والصرف الصحي في منطقة حضرية مستضيفة للاجئين في ضاحية الملك عبدالله، ومخيم الزعتري للاجئين.
وأشارا إلى أن المشروع يبحث تطوير فرضية توجيه مساعدات إنسانية مخصصة للاجئين السوريين لدعم قطاع المياه والصرف الصحي بالمجتمعات المستضيفة لمنفعتهم ومنفعة المجتمع المستضيف، وتحسين الخدمات في هذا القطاع، وأنه سيجري تحويل مخرجات المشروع كتوصيات لصانعي القرار الدوليين حول آلية توجيه المساعدات الإنسانية.
