افتتح سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، البرنامج الوطني التدريبي حول الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف، والذي يستهدف قضاة المحاكم الشرعية من إقليمي الشمال والوسط.
وقال الربطة، في كلمة له، إن الأسرة هي المكون الأساس للمجتمع وعنوان قوته وضعفه، لافتاً إلى أهمية التنشئة السليمة القويمة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها بما فيها احترام كرامة الإنسان وقيم العدل لتحقيق رفاه الإنسان ورقيه.
وتابع أن ما تشهده بعض الأسر في الوقت الحالي من إخلال بمبدأي الأمن والعافية هو نتيجة طبيعية للاختلال والإخلال في منظومة التأسيس أو الوقاية أو العلاج والخلط بين المقاصد والوسائل، بالإضافة إلى عدم وضوح عدد من المفاهيم الضرورية في التعامل مع الأبناء؛ كالمفاهيم الخاصة بالتربية والتأديب والرعاية والعقاب والثواب.
وثمّن الربطة دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في إعداد هذا الدليل، والذي يستند إلى الفقه والشريعة؛ ليكون مؤثراً في الأفراد، كونهم يقدرون مرجعيتهم الشرعية والدينية، موضحاً أن الدليل جاء نتيجة التعاون بين وزارة الأوقاف ودائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وأشار إلى أن الدليل يعد مرجعاً وأساساً للحوار والتدريب للعديد من الجهات، للتعرف على مفهوم العنف وصوره وأسباب انتشاره، وكيفية التعامل مع الحالات التي ترد إلى المحاكم الشرعية، مؤكداً قدرة الشريعة وصلاحيتها في معالجة قضايا الأمة ومستجداتها.
من جانبه، أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إلى أهمية هذا الدليل الذي يصب في عمل المجلس مع شركائه في مأسسة منظومة حماية الأسرة وأفرادها، ودعما لجهود المؤسسات الدينية في محاربة العنف الأسري، والاهتمام بالشؤون الأسرية، كونه يتناول الأسرة بشمولية ويتضمن رسائل استرشادية للعاملين في هذا المجال.
وتأتي أهمية الدليل، وفق مقدادي، في ظل استمرار حالات العنف الأسري في المجتمع الأردني، وظهور عدد من القضايا الخطيرة التي شكلت تهديدًا لحياة أفراد الأسرة، واستمرار انتشار بعض المفاهيم المغلوطة اجتماعياً، والتي تقوم بتبرير العنف بدلا من تقويضه وإنكاره، إضافة إلى القراءة الخاطئة للنصوص الشرعية أو الفقهية.
بدوره، قال مدير المكتب الفني في المحكمة الشرعية، الدكتور أشرف العمري، أن الدليل جزء من النهج الشامل للتعامل مع قضية العنف داخل الأسرة في الأردن، كما أنّه يبتعد عن القضايا الجدلية والخلافية، ويركز على الجوانب التوافقية، وربط الرسائل المستهدفة بالخطاب الديني الوسطي والمقاصدي المؤثر في قضايا العنف الأسري.
وأشار إلى أنّ هدف الدليل يتمثَل في المساهمة في بناء وتعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الدينية بشكل خاص والمؤسسات الشريكة لها وتمكينهم من أداء الدور المناط بهم وبمؤسساتهم في محاربة العنف الأسري والحد منه.
