تحثّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على توفير الدعم الدولي للجهود الإنسانية في جنوب السودان، التي تواجه مستوياتٍ قياسية من الأمطار والفيضانات للعام الرابع على التوالي، وتتعرض لخطر تدهور الأوضاع مستقبلاً مع تسارع أزمة المناخ.
يعاني ثلثا البلاد نتيجة الفيضانات حالياً، وقد طالت تأثيراتها أكثر من 900,000 شخصٍ بشكلٍ مباشر؛ حيث جرفت المياه المنازل والمواشي، وأجبرت الآلاف على الفرار، وغمرت مساحاتٍ شاسعةً من الأراضي الزراعية، مما أدى إلى تردّي حالة الطوارئ الغذائية الحرجة أصلاً. كما غمرت مياه السيول الآبار والمراحيض، مما أدى إلى تلويث مصادر المياه وخطر تفشي الأمراض.
في ولاية الوحدة، أصبحت العاصمة بنتيو جزيرةً تطوقها مياه الفيضانات. وأصبحت كافة الطرق المؤدية إلى المدينة وإلى خارجها غير سالكةٍ، الأمر الذي جعل القوارب ومهبط الطائرات هناك بمثابة شريان حياة الوحيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى 460,000 شخصٍ كانوا قد اضطروا للنزوح بسبب خليط من الفيضانات والصراعات.
تقع مخيمات النازحين داخلياً تحت مستوى المياه الحالي، ولا تقيها من مياه الفيضانات سوى سواتر ترابية – وهي أكوامٌ كبيرة ومضغوطة من التراب – أنشأتها الأمم المتحدة والحكومة والسكان أنفسهم.
يعمل السكان على مدار الساعة لإبعاد المياه وتلافي انهيار السواتر، باستخدام المضخات والدلاء والحفارات والآلات الثقيلة.
وتتزايد الحاجة إلى الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي مع نفاد مخزون المواد الأساسية.
وبينما تتصاعد أزمة المناخ، تؤدي الأحوال الجوية القاسية إلى إنهاك المجتمعات النازحة المتضررة من توالي الكوارث.
تعزز المفوضية دعمها للسكان المعرضين للخطر في المناطق التي يصعب الوصول إليها في جنوب السودان، من خلال نشر فرق استجابةٍ متنقلةٍ للحماية. ومع ذلك، يتعذر الوصول إلى العديد من الطرق، وتندر وسائل النقل البديلة.
في مقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل، لا تستطيع الشاحنات المحملة بالطعام ومواد الإغاثة الضرورية الوصول إلى مخيم دورو للاجئين بسبب إغلاق مياه السيول للطرقات، الأمر الذي يعني بأن الحصص التموينية لشهر أكتوبر لن تصل إلى 75,000 لاجئ سوداني يعيشون هناك. وفي الشهر الماضي، علقت الشاحنات على الطريق لأسابيع، فنُقلت الحصص الغذائية في نهاية المطاف إلى المخيم جواً، لكن لا يتوفر التمويل الكافي لتكرار ذلك مرة أخرى، مما يعني أن الكثيرين قد يعانون من الجوع.
بينما تظل أزمة لاجئي جنوب السودان الأكبر في إفريقيا – مع وجود أكثر من 2.3 مليون لاجئ منها يعيشون في البلدان المجاورة – فإن ما يقدر بنحو 2.2 مليون شخص ما زالوا في عداد النازحين داخلياً في البلاد، التي تستضيف بدورها أيضاً أكثر من 340,000 لاجئ.
عانت جنوب السودان – التي مزقتها الحرب الأهلية خلال معظم تاريخها القصير – من العنف القبلي واسع النطاق، ومن الآثار المدمرة لتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يطال 60 بالمائة من السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وانخفضت قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية طويلة الأمد.
تعد أزمة جنوب السودان من بين أكثر الأزمات التي تعاني من نقص التمويل، حيث تلقت أقل من نصف مبلغ الـ214.8 مليون دولار أمريكي التي تحتاجها هذا العام، ويمنع ذلك المفوضية من تعزيز دعمها للنازحين داخلياً، بما في ذلك من خلال التصدي لآثار الفيضانات والتخفيف من حدتها.
دون توفر التمويل الكافي، تولي المفوضية الأولوية للدعم المنقذ للحياة؛ إذ يحتاج الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم إلى الضروريات مثل المأوى والبطانيات والأغطية البلاستيكية والناموسيات ومستوعبات المياه وأدوات الطهي وحزم مستلزمات النظافة والصحة. ومن المهم أيضاً الاستمرار في دعم مشاريع بناء السلام، والنشاطات المجتمعية الهادفة لحماية الطفل والحد من العنف القائم على نوع الجنس.
تتسبب حالة الطوارئ المناخية بحالات النزوح – على مستوى العالم وبشكل متزايد – كما أنها تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لمن كانوا قد نزحوا أصلاً. لقد أصبح الأشخاص الأقل ضلوعاً في التسبب بالاحتباس الحراري الأكثر تضرراً نتيجة هذه الأزمة.
تواجه المجتمعات التي تشح لديها الموارد والقدرة على التكيف أسوأ الآثار المترتبة على القسوة المتزايدة للبيئة. كما ينفد الوقت بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، والتي عادةً ما تكون من الدول الأصل أو المضيفة للأعداد الأكبر من اللاجئين.
مع تحول الاهتمام العالمي إلى أماكن أخرى، تحتاج أزمة جنوب السودان التي طال أمدها وتعاني من نقص مزمن في التمويل إلى دعم عاجل.
