انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي ينظمه مجلس أوروبا في مالطا أمس الاثنين تحت عنوان “الاتجار بالبشر في طريق المهاجرين”، بمشاركة ممثلين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى، وتستمر أعماله سبعة أيام.
ويشارك في المؤتمر، 100 خبير يمثلون السلطات الرسمية المتخصصة في البلدان المشاركة من السلك القضائي والمدعين العامين ووحدات مكافحة الاتجار بالبشر في الأمن العام والجمارك والصحفيين والمحامين والأطباء،و مفتشي العمل وأخصائيين اجتماعيين من الأردن والجزائر وبلجيكا ومصر وفرنسا وإيطاليا ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وفلسطين والبرتغال وسويسرا وتونس والمملكة المتحدة.
ويتضمن المؤتمر تدريبات واقعية لمحاكاة إقليمية للجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال تمارين عملية لكيفية التعرف على الضحايا، وتحديد هويتهم وتقييم أوضاعهم وطرق مساعدتهم وإنقاذهم وإحالتهم للجهات المختصة، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
وتركز المحاكاة التي تجرى لأول مرة على المستوى الإقليمي وبدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة مالطا على مكافحة الاتجار بالبشر في طرق المهاجرين بين دول المنشأ والعبور والوصول، وتعزيز الديناميكيات الإقليمية في جنوب البحر الأبيض المتوسط لمساعدة الضحايا وإنقاذهم، وسيتبع ذلك عمليات محاكاة أخرى ستغطي موضوعات محددة مع تدريب متخصصة ستعقد العام القادم في عدد من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
كما تتضمن الفعاليات تدريبات خاصة للصحفيين على كيفية إعداد التقارير عن الاتجار بالبشر باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الضحايا، لتمكينهم من المهارات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من خلال إجراء مقابلات مع ضحايا وهميين لتوثيق شهاداتهم، إضافة لتتبع كل الإجراءات التي تقوم بها السلطات المعنية في إنفاذ القانون والمتمثلة بالنائب العام وحدات التفتيش العمالية والخدمات القنصلية والصحية والاجتماعية.
وقال مجلس أوروبا في بيان إن جريمة الاتجار بالبشر تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وتنطوي على تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لغرض الاستغلال بوسائل غير نظامية، مثل إساءة استخدام الضعف أو الاحتيال أو التهديد أو استخدام القوة، والإتجار بالبشر ظاهرة عالمية لا تعرف حدودا، وسواء أكانت وطنية أم عابرة للحدود الوطنية، أو كانت مرتبطة بالجريمة المنظمة أم لا، فإنها تؤثر على جميع البلدان سواء أكانت بلدان منشأ الضحايا أو بلدان عبورهم أو بلدان مقصدهم.
وبين أنه في كل عام يجري الاتجار بآلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال، سواء في بلدانهم أو في الخارج، وتظهر جميع المؤشرات زيادة في عدد الضحايا.
وأكد أن مكافحة المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر تتطلب تعاونا واسع النطاق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، وأن الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية تشدد على أن الجرائم عبر الوطنية لا يمكن مكافحتها بفعالية إلا بالتعاون مع الدول المعنية.
وبين أن البعد الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر ينطوي على التعاون بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على الصعيدين العالمي والإقليمي، ولا يقتصر هذا التعاون على التعاون القضائي في المسائل الجنائية فحسب، بل يشمل أيضا التدابير المتصلة بالتعرف على الضحايا وحمايتهم ومساعدتهم على النحو المحدد المتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر.
