دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قادة العالم إلى الحد من العواقب الإنسانية الهائلة الأكبر لأزمة المناخ، وتلافي مستقبل كارثي قد يواجهه ملايين النازحين قسراً في المستقبل.
وقال غراندي: ”يتوجب على مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 أن يمكّن البلدان والمجتمعات الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ من الاستعداد للأحوال الجوية القاسية، والتكيف معها، وتخفيف التأثيرات الناجمة عن حالة الطوارئ المناخية. لا يمكننا ترك الملايين من النازحين قسراً ومضيفيهم وحدهم في مواجهة تبعات تغير المناخ“.
تتقاطع الصدمات المناخية مع الصراعات، وحالات انعدام الأمن الغذائي الحادة، والتأثيرات المستمرة لوباء فيروس كورونا، وتطال تبعاتها السكان حول العالم، ولكن الأشخاص الذين لعبوا الدور الأقل في التسبب بأزمة المناخ، ويعتبرون الأقل قدرة على تحمل الصدمات التي تُحدثها، هم الأكثر تأثراً بها.
ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام على خلفية وقوع كوارث مناخية تتراوح بين الفيضانات التاريخية في باكستان إلى أسوأ موجات الجفاف منذ عقود في القرن الإفريقي.
داخل الصومال، نزح ما يقرب من مليون شخص بسبب الجفاف وخطر المجاعة، بينما طالت تأثيرات الأعاصير المدمرة في موزمبيق عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اضطروا للنزوح سابقاً نتيجة العنف، ويعاني جنوب السودان والسودان من فيضانات قياسية للعام الرابع على التوالي. ويواجه أكثر من 3.4 مليون نازح ومضيفيهم عواقب الفيضانات المدمرة مؤخراً في نيجيريا وتشاد والكاميرون وبلدان وسط الساحل الإفريقي في النيجر وبوركينا فاسو ومالي – وهي منطقة تعاني أصلاً من واحدةٍ من أسوأ أزمات النزوح في العالم.
في أقصى شمال الكاميرون، اندلعت أعمال عنفٍ بين الرعاة والصيادين والمزارعين بسبب تضاؤل الموارد المائية؛ حيث جفّت بحيرة تشاد وروافدها نتيجة الجفاف. وقد لقي أكثر من 100 شخص حتفهم أو تعرضوا لإصابات في أواخر العام الماضي، واضطر عشرات الآلاف للفرار من منازلهم.
في غضون ذلك، أجبر القحط في ”الممر الجاف“ في أمريكا الوسطى المزارعين على الفرار إلى المدن المجاورة، حيث يكونون عرضة لعنف عصابات الشوارع. وفي أجزاء أخرى من المنطقة – مثل هندوراس – يعد تغير المناخ أحد العوامل الإضافية التي تؤدي إلى النزوح، حيث ازدادت قوة ووتيرة الأعاصير.
يأتي أكثر من 70 بالمائة من النازحين قسراً في العالم من الدول الأكثر عرضةً لتغير المناخ – بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن – ولذلك فهم معنيون بشكلٍ كبير بالحوارات حول أزمة المناخ، بينما يُستثنون منها في أغلب الأحيان.
لا يمكن التخفيف من العواقب الإنسانية الحالية والمستقبلية لأزمة المناخ على السكان النازحين والمجتمعات المضيفة لهم سوى من خلال بذل الجهود الجريئة، وزيادة التمويل المقدم بشكلٍ كبير للتخفيف من حدة تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها. يجب أن تكون هذه الاستثمارات تعاونية وشاملة وباحثةً عن الحلول للفئات الأكثر ضعفاً. ويجب أن يتطلع قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات جذرية ومستدامة ومتكاملة تشمل المجتمعات المحلية والحكومات والشركاء الذين يكافحون أصلاً الظواهر المناخية الخطيرة. ولن يكون التأقلم كافياً في بعض السياقات، وستبرز الحاجة إلى تمويلٍ إضافي لتغطية ”الخسائر والأضرار“ الحتمية، والتي يعد اضطرار السكان للفرار من ديارهم مثالاً صارخاً عليها.
يجب تخصيص مساحةٍ للمخاوف والحلول المتعلقة بالنازحين قسراً؛ ليس فقط في الحوارات – مثل تلك التي ستشهدها الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف – بل أيضاً من خلال تقديم المزيد من الدعم لهم في الـ“نقاط ساخنة“ المعرضة لمخاطر تغير المناخ.
