ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الخطط المقترحة على القطاعات لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور أعضاء فريق تمكين المرأة المنبثق عن “فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي”، وعدد من الخبراء المعنيين.
وقالت بني مصطفى، إن الخطط المقترحة المتعلقة بتمكين المرأة جرى إعدادها بمجهود كبير بالاستعانة بخبرة العاملين كافة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن قضية المرأة ليست قضية شخص أو فئة معينة وهي قضية وطن، ولا بد من بذل المزيد من الخطوات الجادة في هذا المجال.
وأضافت أن الخطط المعدة منبثقة من الرؤية الملكية في تمكين المرأة ومستدامة لعشر سنوات، إذ يجري العمل عليها من قبل الحكومات المتعاقبة، والبناء على الإنجازات المتحققة في جميع الأوقات لضمان تمكين المرأة بشكل مستدام.
وأشارت بني مصطفى إلى دور التكنولوجيا الحديثة كأحد أهم المجالات المتاحة أمام المرأة في التطور الاقتصادي للاستفادة من الفرص المتوفرة وتطويرها وخاصة في ظل المساحات الكبيرة التي يوفرها التسويق الإلكتروني لمنتوجات المرأة وأعمالها في مجتمعاتهن المحلية.
وجرى التوافق خلال الاجتماع، على أن يجري دراسة الخطط كافة بشكل عابر للقطاعات، لضمان تحقيق الفائدة العظمى للمرأة الأردنية في السنوات العشر المقبلة، مبينة أن الجهد المبذول في العمل على هذه الخطط هو مبني على الجهود السابقة بالاستعانة بالاستراتيجيات التي وضعتها الوزارات.
وأشار الحضور إلى أهمية إشراك الفئات ذات الكفاءات من النساء العاطلات عن العمل لما يعود بالفائدة على الناتج المحلي الإجمالي وعلى تمكين المرأة ذات الكفاءات اقتصاديا للاستفادة من خبراتها.
وبينوا أن الخطط تستهدف إشراك عدد كبير من النساء العاملات في القطاع غير المنظم في الضمان الاجتماعي، لأهمية دور القطاع الخاص في الشراكة بتنفيذ هذه الخطط.
