ان التغير المناخي يمثل حاليا أساس قضية التنمية، فهو يهدد بتفاقم معدلات الفقر للأفراد ويضر بالنمو الاقتصادي للدول، ويمكن أن تمثل طرق تلبية احتياجات مواطني الدول من الطاقة والغذاء والمياه أن يزيد من تغير المناخ ويزيد من المخاطر حول العالم أو أن يقدم حلولا لهذه المعضلة.
وهنا يأتي دور استخدام السيارات الكهربائية وتوفر البنية التحتية لها على ان تكون من مصادر غير ضارة بالبيئة كأحد الطرق التي تخفف من انبعاثات الغازات الناتجة عن احتراق الوقود في السيارات التقليدية والضارة بالبيئة.
ان الحل يكمن ببساطة في استبدال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بسيارات كهربائية مع توفر البنية التحتية التي تخدم وتزود هذه السيارات بالطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية Solar System أو مولدات الطاقة بالرياح.
ان التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، وتكون الخطة بانشاء المحطات داخل العاصمة بالتوازي مع العمل على انشاء المحطات الأخرى بالمحافظات موزعة بناء على العامل الجيوغرافي والتعداد السكاني كما تفعل انفينتي حاليا على سبيل المثال (خبر على جروب [ملاك السيارات الكهربائية ev owners in Egypt] على الفيس بوك) بحيث تغطي جميع انحاء جمهورية مصر العربية.
ان وقود السيارات الكهربائية هو الطاقة الشمسية التي تتواجد في مصر على مدار العام ، واستخدامها في شحن السيارات الكهربائية لا يضع احمالا زائدة على شبكة الكهرباء القومية مثلما يحدث في الدول المحرومة من هذه الشمس ، وهنا تمثل الموارد الشمسية أحد النقاط التي نستطيع استثمارها بشكل صحيح لخدمة البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
لقد قدمت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مقترحات بشأن كيفية خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في الدول الأعضاء بنسبة 55% عن مستوياتها في 1990 بحلول 2030 ، وفي عام 2035 سيتم خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 100% عن مستواها في 2021 وهو ما يعني الوصول إلى “صفر عوادم” في كل السيارات الجديدة.
وفي الوقت نفسه فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية المزودة بالطاقة الشمسيه بحيث تكون هناك محطة شحن كهرباء كل 60 كم ومحطة هيدروجين كل 150 كم.
ومن المنتظر بنهاية العقد الحالي أن يكون حوالي ثلثي السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها داخل الاتحاد الأوروبي كهربائية أو هجين أو هيدروجينية ، فعلى سبيل المثال تستهدف أودي إنتاج أخر سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي عام 2033 ، في حين تستهدف فولكس فاغن وقف إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي في أوروبا خلال الفترة من 2033 إلى 2035.
هذه الأرقام تفرض علينا في مصر بناء منظومة حقيقية لخدمة السيارات الكهربائية وانشاء بنية تحتية صديقة للبيئة تخدم قطاع السيارات الكهربائية , من خلال وجود محطات خاصة تعمل لخدمة هذه الفئة من السيارات , والجدير بالذكر أن القطاع العام لن يستطيع بمفردة بناء هذه المنظومة من البنية التحتية الا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص وهذا ما ننتظره منذ فتره حول مناقصة إنشاء الثلاثة آلاف محطة شحن (خبر سابق على جروب [ملاك السيارات الكهربائية في مصر ev owners in Egypt] على الفيس بوك).
كما يجب أن نبدأ سريعا في تقديم دورات تدريبية لصيانة السيارات الكهربائية ومنظومة الشحن (المحطات والشواحن) التي ستنتشر في كل مكان شريطة أن تكون دورات علمية من جهات متخصصة وعلى ايدي خبراء معتمدين وبشراكة القطاع الخاص العامل في قطاع السيارات لتمنح المتدربين فيها شهادات معتمدة والا تكون بشكل فردي وفوضوي ، وذلك تمهيدا لتوظيف المتدربين في هذا القطاع بجانب الوظائف المنتظر توفرها في قطاع صناعة السيارات الكهربائية المحلي.
يقودنا هذا إلى ضرورة البدء في تجميع السيارات الكهربائية كما أعلن السيد وزير النقل (خبر على صفحة [دكتور السيارات الكهربائية
عقيد اسامه ابو العلا] على الفيس بوك) بل وتصنيعها كما يجري الاتفاق منذ فترة مع شركة سايك (خبر سابق على الجروب) للحاق بركب هذه التكنولوجيا الرائدة حاليا في العالم لننضم إلى الدول العربية التي سبقتنا في هذا المضمار بدءا بالمغرب والإمارات وانتهاء بالسعودية منذ يومين.
أن حبنا لبلادنا يجعلنا دوما نناشد بوجود مشاريع وطنية حقيقة وخاصة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التلوث الذي يؤدي الى التغير المناخي الذي لا يعرف حدودا للدول ويدمر الكوكب الذي نعيش فيه جميعا.
