الإعلام الإنساني 
عرفت منظمة الصحة العالمية العنف في الفقرة 4 من الديباجة في الويثقة الصادة عن منظمة الصحة العالمية، في 22/كانون الثاني/ 2014
بأنه الاستعمال المتعمد للقوة البدنية، أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال الفعلي لها، من قبل الشخص ضد نفسه، أو ضد شخص آخر، أو مجموعة، أو مجتمع، بحيث يؤدي أي منهما إلى رجحان احتمال حدوث إصابة، أو موت، أو إصابة نفسية، أو سوء النماء، أو الحرمان. و هنا لا بد من الإشارة بالقول أن العنف ضد النساء حرمه الإسلام و نبذه، و هذا ما بينته الدراسات حول جرد لمفاهيم و مصطلحات العنف ضد المرأة في القرآن الكريم و السنة النبوية، إذ بينت الدراسات أن بعض الأحكام الفقهية التي تطرقت لموضوع العنف ضد المرأة بعيدة عن روح الإسلام، المستمدة من النصوص القرآنية الكريمة و السيرة النبوية الشريفة، حيث تقودها أهواء ذاتية، و تطغى عليها النزعة الذكورية المائلة إلى تغليب مصالح الرجال على مصالح النساء، و أشارت الدراسة إلى أن التفسير الموضوعي لمفاهيم نبذ العنف عن المرأة المنصوص عليها في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة تعد خروجا حقيقا، من غياهب الإسقاطات الجزافية، و التأويلات المغرضة لأنظمة ربانية شاء من خلالها وضع علاقة الرجل و بالمرأة في ميزان عدله ورعاية كفالته”.
أما عن أسباب العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، فهذه الأسباب هي :
- الإعلام، و ذلك بسبب نتيجة انعكاس الصورة التي يشاهدها متلقي الاتصال من خلال وسائل الإعلام، التي تبث الدراما، و المسلسلات التي أصبحت تركز في مضونهاعلى العنف، و الجنس، وقضايا الشرف، و الحروب، و ذلك من خلال نظريات الإعلام ذات التأثير المحدود، وغير المحدود كنظرية الرصاصة السحرية، و نظرية المعرفة و الابتكار، و نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام، و نظرية إشباع الحاجات التي برمجت الدماغ البشري على ممارسة العنف، من خلال إرسال سيالات عصبية، أدت إلى إنعكاس الصورة الذهنية سواء بصورة واعية أو لا واعية.
- قلة التوعية في الحقوق و الواجبات للفتيات ذوات الإعاقة، و ما يترتب عليه من استغلال، و انتهاك لحقوقهن في الأسرة، و المجتمع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال استدراك مشاعرهن الإنسانية، مما يجعلهن يتنازلن عن حقوقهن للغير.
- الوضع الاقتصادي و الامتيازات التي يمتلكنها كحق مكتسب إما من طريق الشريعة الإسلامية، كالميراث، أو من خلال القانون كالمرتب الذي تقدمه الدولة، أو الخدمات المساندة.
- الوضع الاجتماعي حيث أن المكانة الاجتماعية لأسر الفتيات ذوات الإعاقة في المجتمع و الطبقية الاجتماعية.
- ضعف القدرة الدفاعية لهن في حال حصل العنف سواء من قبل الأسرة أو من قبل المجتمع خصوصا الإعاقة الذهانية، الإعاقة الجسدية الشديدة ذات محدودية الحركة.
- عدم وجود الوسائل الاتصالية التي تستطيع من خلالها ذوات الإعاقة اللجوء من خلالها اللجوء للقانون، أو طلب الحماية القانون دون اللجوء للمساعدة الإنسانية، أو قلتها.
- عدم تحمل مسؤولية اتخاذ القرار من قبل المعنفات و النتائج التي قد تترتب على هذا القرار لعدة أسباب لعل أبرزها الشعور بالذنب، أو العار، الفضيحة، إضافة إلى عدم وجود التكاليف المالية اللازمة لهذه النتائج، و الاستقلالية الاقتصادية، و البيئة التي تتناسب مع الاستقلالية كالمسكن المناسب، و هنا لا بد من الإشارة إلى أمر هام جدا و هو أنماط التربية الأسرية السائدة ضعيفة لأنها ركزت على الجانب العاطفي و ليس على الجانب العقلي.
أنواع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة
- العنف الجسدي بكافة أشكاله المعروفة، بالإضافة إلى العنف الجنسي.
- العنف النفسي، و المعنوي، كالسب، و التحقير، و الحرمان العاطفي.
- العنف الفكري، و هو من أخطر، و أسوأ أنواع العنف، و السبب في ذلك هو بني على معتقدات دينية، و اجتماعية، خاظئة، و متوارثة، كالحرمان من التعليم المدرسي بكافة أشكاله.
- العنف الاجتماعي كالرفض من قبل الأسرة و خاصة الإعاقة الذهنية، و عدم قبول المجتمع الزواج بهن و عدم تهيئتهن لذلك في الأصل على اعتبار ذلك أنه مستحيل.
- العنف الاقتصادي : لا يوجد أرقام أو تقارير رصدت العنف ضد ذوات الإعاقة اقتصاديا، و ذلك لأنهن من الأقليات الاجتماعية، ممن يمارسن العمل سواء بالوظائف، أو في المهن الحرة و الحرف و لكن يوجد تقارير إعلامية رصدت أرقام البطالة، و هي نادرة للغاية، و لكن يمكن إجمال أبرزها كالحرمان من الحق في العمل، كالتمر في بيئة العمل، عدم مراعاة البنية التحتية في بيئات العمل و الوضع الصحي لهن.
التوصيات
- التقليل من استخدام وسائل الإعلام بكافة أشكالها، و استعمالها بما يحقق الفائدة، بالإضافة إلى صناعة محتوى يساهم في التوعية الاجتماعية بكافة أشكالها، و مستوياتها.
- المطالبة بوقف ما ينشر عبر وسائل الإعلام من عنف و إباحية و غير ما يؤثر على متلقي الاتصال بشكل سلبي.
- التوعية بالحقوق، و الواجبات للفتيات ذوات الإعاقة، و طرق اللجوء للقانون للحصول على حقوقهن.
- تفعيل البنية التحتية الخاصة بذوي الإعاقة، و توفير طرق الحصول على المعلومة دون اللجوء للوسطاء كأن يتعلم القاضي أو المحامي لغة الإشارة أفضل من توفير المترجم.
- تفعيل دور قادة الرأي العام من علماء و مسؤولين و منظمات المجتمع المدني.
