أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم مجدداً التزامه بدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً في إثيوبيا والعمل على تحقيق حلول طويلة الأجل، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا بسبب الجفاف والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ.
وقال غراندي في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى إثيوبيا، حيث التقى بكبار المسؤولين الحكوميين والمجتمعات النازحة، بما في ذلك اللاجئين الإريتريين: ”على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة للعديد من المتضررين من النزاع، فقد سرّني للغاية رؤية التقدم المحرز نحو السلام في شمال إثيوبيا وكل الجهود المبذولة في سبيل تقديم المزيد من المساعدات للأشخاص الذين خسروا كل شيء“.
منذ اتفاق السلام الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي، تمكنت المفوضية وشركاء آخرون من تسريع عملية إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية ومواد المأوى والملابس والأدوات المنزلية والبطانيات.
وأضاف: ”التقدم واضح على أرض الواقع، حيث يحصل السكان الآن على المساعدة. وقد بدأ البعض في العودة إلى ديارهم، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في مناطق عفار وأمهرة وتيغراي. وسوف يكون هذا أمراً بالغ الأهمية لتحسين ظروفهم المعيشية والعمل على إيجاد حلول دائمة، بما في ذلك العودة الطوعية إلى مجتمعاتهم“.
وزار غراندي اللاجئين الإريتريين الذين تم نقلهم إلى اليمواش، وهو مخيم يبعد حوالي 70 كيلومتراً عن بلدة غوندر في منطقة أمهرة، وهي الآن موطن لأكثر من 22,000 شخص. مع توفير ظروف أكثر أماناً، لا يزال موقع اليمواش يتطلب المزيد من العمل لضمان عودة اللاجئين إلى حياتهم الطبيعية. يجب تعزيز خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي لتمكين كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة من الازدهار، وذلك بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين – وهو إطار عالمي يهدف إلى تعزيز التضامن مع اللاجئين والبلدان المضيفة لهم، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم أيضاً، إضافة إلى توسيع فرص الوصول إلى الحلول الدائمة.
تم تبني النموذج من قبل إثيوبيا، حيث قال غراندي: ”إن إنشاء برنامج مساعدة متكامل يدعم كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم هو ما يجب القيام به في جميع أنحاء العالم، ومن الجيد رؤية جهود الحكومة لتحقيق ذلك في إثيوبيا“.
والتقى المفوض السامي خلال زيارته بالرئيسة سهلورق زودي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، ومسؤولين آخرين، حيث شكرهم على كرم إثيوبيا المستمر تجاه اللاجئين.
وقال غراندي: ”كانت العديد من البلدان الأخرى ستختار إغلاق أبوابها أثناء تعاملها مع الصراعات وتغير المناخ، لكن حكومة وشعب إثيوبيا استمروا في الترحيب بسخاء واستضافة آلاف اللاجئين من جنوب السودان والصومال. إنني أدعو إلى التسجيل الفوري للوافدين الجدد وأحث المجتمع الدولي على تعزيز التزاماته المالية لتسريع إيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة“.
في عام 2022، كانت برامج المفوضية في إثيوبيا ممولة إلى درجة النصف، مما يجعلها واحدة من أكثر 12 عملية من عمليات المفوضية التي تعاني من نقص التمويل على مستوى العالم. في عام 2023، ومع استمرار تحركات النزوح والآثار المأساوية الناجمة عن الجفاف، تحتاج المفوضية إلى حوالي 370 مليون دولار أمريكي لمساعدة اللاجئين والعائلات النازحة قسراً وحمايتهم وإيجاد الحلول لهم.
