شارك أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، بالدورة الواحدة والستين للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية التي عُقدت الأسبوع الماضي في نيويورك، ضمن جلسة نقاشية استعرضت التقييم الرابع لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وقال بيان صدر عن المجلس اليوم الأربعاء، إن مقدادي تناول في مداخلته واقع كبار السن في البلدان العربية، إذ يتوقع أنّ ترتفع نسبة كبار السن فيها من 7-14 بالمئة من مجموع السكان خلال السنوات ال15 المقبلة.
وأشارت مقدادي إلى أنّ العديد من كبار السن ما زالوا معرضين لخطر الفقر والمرض والإقصاء، وغير مشمولين في برامج الحماية الاجتماعية، اذ أنّ 62 بالمئة من كبار السن فوق سن التقاعد في المنطقة العربية لم يحصلوا على معاش تقاعدي عام 2020، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 78 بالمئة، وأنّ اثنين من كل ثلاثة منهم أميّون في ستة بلدان عربية.
وبين مقدادي في مداخلته أن معدلات الإعاقة لكبار السن من 65 فأكثر قد تصل إلى 31، وهذا يرتب عليهم نفقات صحية أكثر ما يجعلهم عرضة للفقر.
وأشار إلى أن نسبة الإنفاق على الصحة من الأموال الخاصة في بعض البلدان الأقل نموا في المنطقة العربية بلغت 75 بالمئة ، رغم أن هناك العديد من البلدان أحرزت تقدماً كبيراً في توسيع نطاق التغطية الصحية القانونية لتشمل كبار السن.
وأوضح أن هناك نماذج وتجارب عربية ناجحة في هذا المجال، ففي الأردن صدر نظام رعاية كبار السن؛ تضمن إنشاء صندوق نقدي لدعم مشاريع تنموية تستهدف هذه الفئة، وفي تونس أيضاً أُعدّ سجل وطني إلكتروني لكبار السن، يُمكنهم من تسجيل خبراتهم وتجاربهم، بالإضافة إلى تسجيلهم في مجالات يرغبون التطوع بها.
وقال مقدادي إنّ الاستراتيجية العربية الإقليمية لكبار السن التي اعتمدتها القمة العربية عام 2019 وأقرها مجلسا الوزراء للشؤون الاجتماعية والصحة العرب، جاءت لدعم تنفيذ سياسات تدعم الشيخوخة الصحية والعادلة في إطار خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030.
ولفت إلى أن الاستراتيجية توفر بيئة شاملة يتمتع فيها كبار السن بحقوقهم الاجتماعية والصحية، وتضمن مشاركتهم الكاملة في مجتمعاتهم دون أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز، إلى جانب تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ودعم قدرات تلك الأنظمة لتأمين سلامة كبار السن ووقايتهم من أشكال العنف كافة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية أوصت بتعزيز قدرات النظم الصحية لتقديم خدمات أفضل لكبار السن بما يضمن الرفاه العقلي والنفسي لهم، وضرورة مراجعة الأطر التشريعية في الدول العربية ومواءمتها مع المتغيرات الجارية.
وأوصى مقدادي في مداخلته بضرورة التزام البلدان العربية بالنُهج القائمة على الحقوق في التخطيط لاحتياجات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية لكبار السن، وضرورة البحث والتحليل بالاستناد إلى الأدلة المتاحة حول الخطر المتزايد للعدوى والوفيات بين الفئات العمرية لتقدير العبء الإضافي المحتمل على النظم الصحية في الدول العربية.
وأشارت إلى أهمية وصول كبار السن إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم، ووضع الخطط في حالات الطوارئ للاجئين والنازحين، ووضع نصوص تسمح لكبار السن بالحصول على العلاج المناسب.
