تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بذل جهود أكبر وإلى توفير المزيد من الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحادة والمتنامية داخل اليمن، وذلك بعد تسع سنوات على اندلاع الحرب.
يواجه اليمن أزمة مطولة من النزوح والحماية، حيث يعاني الملايين – بمن فيهم اليمنيون واللاجئون وطالبو اللجوء – من عواقب الحرب وتأثيرات المناخ وتدهور الوضع الاقتصادي.
لا يزال اليمن واحداً من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 4.5 مليون شخص داخلياً ويعيش أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر. وعلى الرغم من المشقات، فإن المجتمعات اليمنية التي تعاني من الإنهاك تؤوي حوالي 100,000 لاجئ وطالب لجوء من دول أخرى فتكت بها الحروب. وتعتبر المفوضية الوكالة الدولية الوحيدة التي تتولى حمايتهم وترعى احتياجاتهم الإنسانية. في عام 2023، تقدر الأمم المتحدة أن يكون هناك 21.6 مليون شخص في اليمن ممن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وإلى دعم في مجال الحماية، وهو ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان.
وقد شهد المدنيون ومضات من الهدوء عندما وقعت الأطراف المتحاربة هدنة في شهر أبريل الماضي. وقد أدت الهدنة التي استمرت ستة أشهر وتمت بوساطة الأمم المتحدة إلى انخفاض عدد الضحايا في صفوف المدنيين. وطوال فترة الهدنة، انخفض معدل النزوح الداخلي الجديد بنسبة 76 بالمائة. وفي الغياب الحالي لهدنة رسمية وفي ظل الوضع السياسي والأمني الهش فإن حياة السكان تشوبها حالة من الإرباك وعدم اليقين – حيث لا يوجد اتفاقية رسمية للسلام، لكن الصراع لم ينشب مجدداً – وهو ما يزعزع الاقتصاد وكافة جوانب الحياة.
وقالت مايا أميراتونغا، ممثلة المفوضية في اليمن: ”يجب ألا ننسى محنة أولئك الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة في اليمن. لقد طال تأثير حجم هذه الأزمة كل أسرة في جميع أنحاء البلاد – بعد تسع سنوات من هذا الصراع“. وأضافت: ”نحن نعرف جيداً القصص التي تفطر القلوب، حيث فقد الكثيرون منازلهم وعزيزهم وسبل عيشهم. إنهم يفتقرون إلى شبكة أمان اجتماعية أو الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجعلهم أكثر عرضة لجميع أنواع التهديدات والمخاطر، وهو ما يؤدي إلى حدوث ضوائق نفسية شديدة“.
هناك ما يصل إلى 93 بالمائة من العائلات اليمنية النازحة ممن لديها فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة يمر بحالة ما من الضعف، كشخص يعاني من إصابة أو من ضائقة نفسية، أو طفل يعمل، أو مسن لا يحظى بالرعاية. ويؤدي تأثير النزاع والنزوح المطولين، إلى جانب الافتقار إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والغذاء، إلى زيادة المخاطر التي تعتري الحماية، كخروج الأطفال من المدارس حيث ينتهي المطاف بالعديد منهم للعمل لإعالة أسرهم من خلال التسول؛ وتتولى الأرامل وغيرهن من النساء غير المتزوجات مسؤولية رعاية أسرهن، فيما يتحول الزواج المبكر للفتيات إلى استراتيجية من أجل البقاء بالنسبة للكثيرين.
وعلى الرغم من أن المساعدات الإنسانية لليمن لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، إلا أن الاحتياجات آخذة في الازدياد. وأضافت أميراتونغا: ”نحن نرى نازحين يمنيين وهم يكافحون لإيجاد الحلول. يحاول الكثيرون العودة إلى حياتهم من خلال التوجه إلى ديارهم في المناطق المدمرة، أو الاندماج في المجتمعات المحلية في أماكن النزوح أو الانتقال إلى أماكن أخرى في البلاد. إنهم أيضاً بحاجة إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم“.
وسوف يمكن الحصول على المزيد من الدعم العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى الأسر الأكثر ضعفاً وتزويدها بالمساعدة والخدمات اللازمة مثل الدعم القانوني والنفسي أو البرامج التي تساعد على وجه التحديد في حماية الأطفال وغيرهم من أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً. لدى المفوضية أيضاً برنامج للمساعدة النقدية لدعم الفئات الأكثر ضعفاً وتلبية الاحتياجات الحيوية، فضلاً عن برامج المأوى الهادفة للاستجابة للوضع الصعب المتعلق بالسكن والذي يطال العديد من اليمنيين.
حتى الآن من هذا العام، لم تحصل المفوضية سوى على 8 بالمائة فقط من مبلغ 320 مليون دولار أمريكي والذي تحتاجه لتغطية عملها في اليمن في عام 2023.
لا يمكن التخلي عن اليمنيين، حيث إن حجم ونطاق احتياجات السكان يستحقان اهتمام العالم ودعمه. قبيل مؤتمر التعهدات رفيع المستوى حول اليمن الذي سيعقد اليوم والذي يمكن مشاهدته هنا، تدعو المفوضية المجتمع الدولي إلى الالتزام والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، والذي يستحق حياة كريمة وآمنة.
