بني مصطفى: الأردن يتميز بإقرار قوانين تعزز دور الأشخاص ذوي الإعاقة

كدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الأردن يتميز بين دول المنطقة بإقرار قوانين وتشريعات تعزز دور الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على دمجهم في المجتمع ليكونوا عنصراً فاعلا فيه.
وقالت بني مصطفى خلال لقائها اليوم الخميس مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لمصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يورغن دوزل، إن الأردن ينفرد بين دول المنطقة بإقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2017، والذي يعمل على التدابير والبرامج والخطط التي تعزيز وتحافظ على قدرات ومهارات ذوي الإعاقة، وتطويرها وتنميتها في المجال الصحي والوظيفي والتعليمي والاجتماعي أو في أي مجال آخر وبما يحقق تكافؤ الفرص والدمج الكامل للشخص ذوي الإعاقة في المجتمع وممارستهم لجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وأضافت، إن الأردن أصبح ريادياً في الخدمات النهارية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل المنظومة الإيوائية إلى خدمات نهارية دامجة وفق الخطة العشرية التي تنتهي عام 2027، إضافة إلى استحدث التدخل المبكر من يوم إلى 6 سنوات لتنشئة جيل مندمج في بيئة مجتمعية وليس ضمن بيئة إقصائية عازلة، مؤكدة ضرورة دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيداً لتغيير ثقافة المجتمع لتقبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على ضرورة تطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص الإعاقة، وأهمية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واكسابهم مهارات العيش المستقل وتمكينهم اقتصادياً، ودمجهم في المجتمع ومن الصفوف الدنيا.
وبحثت بني مصطفى مع دوزل التحضيرات للقمة العالمية للإعاقة التي تستضيفها ألمانيا بالشراكة مع الأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وإنجاح التجربة الأردنية الألمانية وعكسها على دول العالم، للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والمحافظة على إنسانيتهم وكرامتهم.
من جانبه أشاد دوزل، بالإجراءات التي اتخذها الأردن لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز حقوقهم، والبنية التحتية المميزة والتي وفرت لخدمتهم.
واعتبر القمة العالمية للإعاقة 2025 علامة فارقة يمكن من خلالها لكل دولة ومنظمة إحداث تغيير حقيقي في المنطقة في مجال الإعاقة، وأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضية حقوق إنسان.
وأكد ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دولياً، وضرورة مساهمتهم في نجاح المجتمعات، وتعزيز دورهم وتمكينهم اقتصادياً.