الإعلام الإنساني 
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن انتهاكات مُرتكبة بحق أشخاص يُشتبه بمعارضتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وخلص تقرير صدر الجمعة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب في جميع أنحاء البلاد.
وقال المكتب “يبدو أن الانتهاكات جزء من حملة عنف وقمع موجهة عمدا ضد أولئك الذين يعارضون الحكومة – أو يُنظر إليهم على أنهم كذلك – أو عبروا عن آراء تنتقدها”.
وأضاف “بعض هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
ونُشر التقرير قبل ساعات فقط من إصدار بيلاروس أحكاماً بالسجن لمدة 12 عامًا بحق مديرتين في موقع “توت-باي” Tut.by الإخباري. وكان يعدّ الموقع الذي أُغلق وسيلة إعلام مستقلّة رئيسية في البلاد.
ويعتبر هذا الحكم الأحدث في حملة قمع استهدفت صحافيين وشخصيات معارضة ونشطاء طعنوا في إعلان لوكاشينكو فوزه بولاية رئاسية سادسة في 2020.
ويغطي التقرير الفترة من 1 أيار/مايو 2020 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، ويستند إلى مقابلات مع 207 من الضحايا والشهود، وأكثر من 2500 دليل بينها صور ومقاطع فيديو وسجلات طبية وقضائية.
وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان للصحافيين إن التقرير “يوثق انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
- “قمع جماعي” -ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك حكومة لوكاشينكو إلى إنهاء “القمع المنهجي” بحق المنتقدين وإطلاق المعتقلين لأسباب سياسية.
وقال “تقريرنا يرسم صورة غير مقبولة للإفلات من العقاب والتدمير شبه الكامل للفضاء المدني والحريات الأساسية في بيلاروس”.
وأضاف “الحكومة مدينة لشعبها بوقف القمع الجماعي وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة”.
وجاءت الحملة في أعقاب حركة احتجاج تاريخية في 2020 اندلعت بعد إعادة انتخاب لوكاشينكو في تصويت مثير للجدل، شابته عمليات تزوير واسعة النطاق بحسب مراقبين. وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن ضرب آلاف المتظاهرين السلميين عقب الانتخابات تم بموافقة شخصيات رفيعة المستوى في السلطة.
وأضاف التقرير أن القوة المفرطة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. ورأى أن بالنظر إلى “الممارسة المنتشرة والمنهجية للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية” فقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك.
ولفت إلى أن الأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم توضح إساءة استخدام نظام العدالة بحق شخصيات المعارضة، ومدونين، وصحافيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، ومحامين.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه حتى يوم الجمعة، تعتقل بيلاروس 1462 شخصًا بتهم سياسية.
وأَغلقت السلطات حتى شباط/فبراير 797 منظمة غير حكومية، في حين حلت 432 منظمة أخرى نفسها في البلاد لتجنب الملاحقة القضائية المحتملة.
وقالت ثروسيل إن هذا العدد يمثل تقريبًا جميع منظمات حقوق الإنسان في البلاد. وأضافت أن “معظم وسائل الإعلام البيلاروسية المستقلة أُجبرت على الإغلاق، وبعضها أعتُبرت “متطرفة”.
