اليونيسف: 10 ملايين طفل يواجهون خطراً شديداً في الساحل الأوسط إذ تمتد حالة انعدام الأمن إلى البلدان المجاورة

ثمة عشرة ملايين طفل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية — وهو ضعف عددهم في عام 2020 — ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى النزاع المتصاعد. وفي الوقت نفسه ثمة 4 ملايين طفل معرضون للخطر في البلدان المجاورة إذ أخذت الأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطنية تمتد عابرة الحدود، وذلك وفقاً لاستنفار من أجل الأطفال أصدرته اليونيسف اليوم.

وقالت ماري-بيري بويري، المديرة الإقليمية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا في اليونيسف، “يجد الأطفال أنفسهم، وباطراد، عالقين في النزاع المسلح، وذلك كضحايا للمصادمات العسكرية التي تزداد شدة، أو أنهم يجدون أنفسهم مستهدفين من الجماعات المسلحة من غير الدول. وكانت سنة 2022 عنيفة بصفة خاصة على الأطفال في منطقة الساحل الأوسط. ويجب على جميع أطراف النزاع أن يوقفوا بسرعة الاعتداءات ضد الأطفال وضد المدارس والمراكز الصحية والمنازل التي يعتمد عليها الأطفال”.

وفي بوركينا فاسو، تم التحقق من مقتل عدد من الأطفال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 يفوق الفترة نفسها من عام 2021 بثلاثة أضعاف، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. وقد قُتل معظم الأطفال من جراء جراح ناجمة عن إصابتهم بعيارات نارية أثناء الاعتداءات على قراهم، أو نتيجة لانفجار أجهزة متفجرة يدوية الصنع أو متفجرات من مخلفات الحرب.

لقد بات النزاع المسلح يزداد وحشية باطراد، وتستخدم بعض الجماعات المسلحة الناشطة في مساحات واسعة من مالي وبوركينا فاسو، والتي بدأ يزداد نشاطها أيضاً في نيجيريا، أساليب تتضمن فرض حصار على البلدات والقرى وتخريب شبكات المياه. وسيعاني أكثر من 20,000 شخص في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر من انعدام أمن غذائي من مستوى ’كارثي‘ بحلول حزيران / يونيو 2023، وفقاً لإسقاطات حديثة.

وتقوم الجماعات المسلحة التي تعارض التعليم الذي تديره الدولة بحرق المدارس ونهبها بصفة منهجية، وتهدد المعلمين أو تختطفهم أو تقتلهم. وقد أقفل أكثر من 8,300 مدرسة في جميع أنحاء البلدان الثلاثة بسبب استهدافها مباشرة، أو فرار المعلمين العاملين فيها، أو لأن الأسر هُجّرت أو باتت خائفة من إرسال أطفالها إلى المدارس. وقد أقفلت أكثر من مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في بوركينا فاسو، كما أن 30 بالمئة من المدارس في منطقة تيلابيري في النيجر ما عادت عاملة بسبب النزاع.

وقد أخذت الأعمال العدائية تمتد من منطقة الساحل الأوسط إلى المناطق الحدودية الشمالية في بنن وكوت ديفوار وغانا وتوغو — حيث تعيش مجتمعات محلية نائية لا تتوفر لها سوى هياكل أساسية قليلة، ولا تتوفر للأطفال فيها سوى إمكانية محدودة جداً في الحصول على الخدمات الأساسية والحماية.

وقد وقع ما لا يقل عن 172 حادثة عنيفة، بما في ذلك اعتداءات شنتها جماعات مسلحة، في المناطق الحدودية الشمالية للبلدان الأربعة في عام 2022. وكانت بنن هي البلد الذي تحمل الوطأة الأشد لهذه الهجمات، حيث يُعتبر 16 بالمئة من سكان البلد معرضين للخطر، وفقاً لشبكة رصد إقليمية. وفي بنن وتوغو، باتت تسع مدارس في المناطق الشمالية من البلدين إما مقفلة أو لا تؤدي وظائفها بسبب انعدام الأمن في أواخر عام 2022.

وتتكشف هذه الأزمة في منطقة من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، إذ ترتفع درجات الحرارة في منطقة الساحل بسرعة تزيد بـ 1.5 ضعف مقارنة بالمعدل العالمي، وبات هطول الأمطار فيها غير منتظم وكثيفاً، مما يتسبب بفيضانات ويقلص المحاصيل ويلوث أمدادات المياه القليلة. وفي عام 2022، حدثت فيضانات هي الأسوأ منذ سنوات مما تسبب بتدمير 38,000 منزل في النيجر — التي تحتل المرتبة السابعة في العالم على مؤشر الخطر المناخي على الأطفال الذي تصدره اليونيسف.

تظل الاستجابة للأزمة في منطقة الساحل الأوسط منقوصة التمويل بشكل مزمن وخطير: ففي عام 2022، تلقت اليونيسف الثلث فقط من قيمة ندائها لمنطقة الساحل الأوسط التي بلغت 391 مليون دولار. وفي عام 2023، أصدرت اليونيسف نداءً بقيمة 473.8 مليون دولار لدعم استجابتنا الإنسانية في المنطقة وفي البلدان الساحلية المجاورة.

وقالت ماري-بيري بويري، المديرة الإقليمية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا في اليونيسف، “لقد بات حجم الأزمة في منطقة الساحل الأوسط يتطلب، وبسرعة، استجابة إنسانية قوية للمساعدة في تعزيز التماسك الاجتماعي، والتنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأطفال، وهذا ينطبق بشكل متزايد على البلدان الساحلية المجاورة”.

ومن أجل معالجة التهديد الخطير والمتزايد على الأطفال في منطقة الساحل الأوسط، تحث اليونيسف:

• الحكومات في جميع منطقة الساحل الأوسط والبلدان الساحلية المتأثرة، إضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين، أن يحققوا زيادة كبيرة في الاستثمار في توسيع إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الضرورية والحماية، إذ يمثل ذلك مساراً لتحقيق السلام والأمن. ويجب أن تركز هذه الزيادة على تعزيز ودعم الأنظمة والشبكات وقوى العمل المحلية التي تمثل المستجيبين الأوائل أثناء الأزمات، والتي يمكنها الوصول باستمرار إلى الأطفال، خصوصاً في المجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها.
• جميع أطراف النزاع أن تفي بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية الأساسية نحو الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا يشمل إنهاء الاعتداءات على الأطفال وعلى الخدمات التي يعتمدون عليها؛ واحترام الفضاء الإنساني وإمكانية الوصول الإنسانية؛ وتنفيذ بروتوكولات محددة بشأن معاملة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح؛ والتواصل بصفة منهجية مع الأمم المتحدة بشأن وضع خطط عمل ملموسة بهذا الشأن وإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.