مفوض حقوق الإنسان يبدي قلقه من تصاعد التوترات في السودان ويحث على استعادة الحكومة المدنية

أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الوضع المتوتر في السودان وجدد مناشدته لجميع الأطراف لتنحية المصالح الشخصية والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة جهود استعادة الحكومة المدنية.

وفي بيان صحفي صادر اليوم، السبت، جدد فولكر تورك ما قاله أثناء زيارته للسودان في تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن مرور البلاد بمنعطف حاسم وإنجاز الكثير من العمل واتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح.

وقد تم توقيع الاتفاق الإطاري بين القادة المدنيين والجيش في السودان في كانون الأول/ديسمبر كخطوة أولى نحو اتفاق سياسي واستعادة الحكومة بقيادة مدنية.

وكان من المزمع توقيع اتفاق سياسي نهائي في الأول من نيسان/أبريل وتم تأجيله إلى السادس من الشهر نفسه، لكنه لا يزال معلقا في ظل استمرار الخلافات بشأن قضايا رئيسية في موضوع الإصلاح الأمني والعسكري.

وحث المفوض السامي جميع الأطراف على العمل معا للتغلب على العقبات التي تعترض إصلاح قطاع الأمن وتجنب  المزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي. وشدد على ضرورة ضمان أن تظل الالتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري محورية في الاتفاق السياسي النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الانتقالية الموثوقة والشاملة.

ودعا الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى الانضمام إلى العملية السياسية، مشددا على الحاجة إلى عملية أكثر شمولا تعالج اهتمامات جميع قطاعات المجتمع.

وحث فولكر تورك السلطات وجميع الأطراف على اتخاذ تدابير لتهدئة التوتر و تجنب العنف. وقال: “شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان – وخاصة الشباب والنساء – للدفاع عن حقوق الإنسان والحكومة الشاملة بقيادة مدنية والمساءلة والعدالة”.

وحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان. وشدد على ضرورة عدم تكرار استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة.

وأكد البيان استمرار مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان في الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، واستعداده لتعزيز الدعم للحكومة المدنية القادمة.