الإعلام الإنساني 
وأكدت رئيسة قسم حقوق الإنسان في البعثة، السيدة فيونا فريزر، أن العقوبة البدنية تعد “انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب ويجب أن تتوقف”، مشددة على أن الأمم المتحدة “تعارض بشدة” عقوبة الإعدام.
ودعت سلطات الأمر الواقع إلى وقف عمليات الإعدام بشكل فوري.
الجلد والرجم
في تقرير جديد صدر اليوم الاثنين، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إنها وثقت “مجموعة من أشكال العقوبة البدنية” التي نفذتها حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 15 آب / أغسطس 2021 بعد إزاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، “بما في ذلك الجلد أو الضرب والرجم، وإجبار الناس على الوقوف في الماء البارد، وحلق الرؤوس بالقوة”. وأشار التقرير إلى تعرض 274 رجلاً و58 امرأة وصبيين للجلد العلني في الأشهر الستة الماضية وحدها.
ووفقاً للتقرير، فإن النظام القانوني في أفغانستان “يفشل حالياً في ضمان الحد الأدنى من المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة“.
وحذرت البعثة من أن رفض طالبان منح تراخيص لمحاميات الدفاع واستبعاد القاضيات من النظام القضائي يؤثر على وصول النساء والفتيات إلى العدالة.
انتهاك القانون الدولي
يُعرَّف العقاب البدني بأنه “أي عقوبة تستخدم فيها القوة البدنية ويقصد بها إحداث درجة من الألم أو عدم الراحة، مهما كانت خفيفة”.
وأكد التقرير أن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعتبر مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي.
مئة جلدة
بين 15 آب / أغسطس 2021 و12 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 فقط، وثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تنفيذ ما لا يقل عن 18 حالة من العقوبة البدنية القضائية من قبل محاكم الأقاليم والمقاطعات والاستئناف التابعة لسلطات الأمر الواقع.
وأظهر التقرير أنه تمت معاقبة 33 رجلاً و22 امرأة في هذه الحالات، من بينهم فتاتان، وأن الغالبية العظمى من العقوبات تتعلق بالزنا أو “الهروب من المنزل” وجميع النساء والفتيات اللواتي عوقبن “تمت إدانتهن بمثل هذه الجرائم”.
ووفقاً للتقرير، تراوحت العقوبات بشكل عام من 30 إلى 39 جلدة لكل شخص مدان، إلا أنه في بعض الحالات، “تلقى الأشخاص ما يصل إلى 80 و100 جلدة”.
