خبير أممي يستمع إلى شهادات مروعة عما يحدث على الأرض في السودان 

يعاني الأطباء في مستشفيات سودانية من الجوع وهم يحاولون علاج المرضى، تُنهب المنازل، يُطلق الرصاص على الفارين، وتبقى الجثث في الشوارع لأيام خوفا من إطلاق النار على من يحاول انتشالها. هذا بعض ما سمعه رضوان نويصر خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان من شهود عيان. 

وصف نويصر مستوى معاناة المدنيين بسبب الاقتتال الدائر في السودان بالمهين والمأساوي وبأنه تدمير للبلد.

عُين نويصر أواخر العام الماضي من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021 والإبلاغ عنها. 

وقد تم تعزيز ولايته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات الناجمة بشكل مباشر عن الصراع الحالي. 

وقد عقد الخبير الأممي اجتماعات أسبوعية عن بُعد على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع ممثلي المجتمع المدني الذين ما زالوا في السودان وغيرهم ممن فروا إلى البلدان المجاورة. 

واستمع نويصر إلى روايات وصفها بالمفزعة من أطباء يعانون من الجوع في المستشفيات وهم يحاولون علاج المرضى بدون توفر الأدوية المناسبة أو حتى الوقود لتشغيل المعدات الطبية. كما استمع إلى شهادات عن تشريد المدنيين ونهب المنازل من قبل المقاتلين وتشتت العائلات وإطلاق النار على أشخاص أثناء محاولتهم الفرار وعن الفوضى على الحدود.  

ووفق البيان الصحفي تم إبلاغه أيضا بتزايد مزاعم حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي على أيدي رجال يرتدون الزي الرسمي، وعن جثث تُركت في الشوارع لعدة أيام يخشى أقاربها أن يتم إطلاق النار عليهم إذا حاولوا انتشالها. 

وقال الخبير الأممي “يشعر الناس بالوحدة وبأنه تم التخلي عنهم في ظل الشح المزمن في الطعام ومياه الشرب والمنازل المدمرة والهجمات العشوائية في المناطق السكنية وعمليات النهب واسعة النطاق. البلد كله أصبح رهينة”. 

وقد أدى القتال – الذي اندلع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف الشهر الماضي – إلى مقتل أكثر من 850 مدنيا وجرح أكثر من 3500 شخص بجراح ونزوح مئات الآلاف. 

وذكّر رضوان نويصر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحتم حماية المدنيين من آثار أعمال القتال، وأشار إلى أن الأطراف فشلت حتى الآن فشلا ذريعا في هذا الأمر.  

وشدد على أهمية إنهاء حالات الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.  

وأشار إلى وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في 20 مايو / أيار، وناشد الأطراف احترامه والالتزام به بشكل فعال ومُجد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان