المفوضية تدعو لبذل جهود متضافرة مع وصول النزوح القسري إلى مستوى قياسي جديد في عام 2022

كانت الزيادة في الأعداد خلال العام الماضي مدفوعة بالحرب في أوكرانيا وبآخر التقديرات حول اللاجئين الأفغان. وقد أدى استمرار القتال، خاصة في السودان، إلى دفع العدد الإجمالي العالمي إلى 110 ملايين شخص.

أدت الحرب واسعة النطاق في أوكرانيا، إلى جانب صراعات قائمة في أماكن أخرى وما يعتري المناخ من اضطرابات، إلى بقاء عدد أكبر من الأشخاص في عداد المهجرين من ديارهم العام الماضي أكثر من أي وقت مضى، وهو ما رفع من الحاجة الملحة إلى القيام بعمل جماعي وفوري للتخفيف من أسباب وتأثيرات النزوح.

وقد وجد تقرير رئيسي تصدره المفوضية كل عام بعنوان “الاتجاهات العالمية حول النزوح القسري 2022″، أنه بحلول نهاية عام 2022 وصل عدد الأشخاص المهجرين بسبب الحروب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مستوى قياسي بلغ 108.4 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 19.1 مليون شخص عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق.

لم يُظهر المسار التصاعدي للنزوح القسري العالمي أي علامة على التباطؤ في عام 2023، حيث أدى اندلاع الصراع في السودان إلى حدوث تدفقات جديدة خارج البلاد، مما دفع الإجمالي العالمي إلى ما يقدر بنحو 110 ملايين شخص بحلول شهر مايو.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “توضح لنا هذه الأرقام أن هناك بعض الجهات التي تهرع نحو الصراعات وتتباطئ للغاية في البحث عن الحلول، وهو ما يؤدي إلى حدوث دمار ونزوح ومعاناة بالنسبة لملايين الأشخاص الذين تهجرواً قسراً عن ديارهم”.

ومن العدد الإجمالي العالمي، هناك 35.3 مليون لاجئ، وهم أشخاص عبروا الحدود الدولية بحثاً عن الأمان، بينما نزحت نسبة أكبر تمثل 58 بالمائة ويبلغ عددها 62.5 مليون شخص – داخل حدود بلدانهم الأصلية بسبب الصراعات والعنف.

كانت الحرب في أوكرانيا المحرك الرئيسي لحالات النزوح في عام 2022. وقد ارتفع عدد اللاجئين من أوكرانيا من 27,300 شخص في نهاية عام 2021 إلى 5.7 مليون في نهاية عام 2022 – وهو ما يمثل أسرع تدفق للاجئين في أي مكان منذ الحرب العالمية الثانية. وقد جاءت تقديرات عدد اللاجئين الأفغان أعلى بشكل حاد بحلول نهاية عام 2022، وذلك بسبب تقديرات محدثة للأفغان الذين تستضيفهم إيران، وقد وصل الكثير منهم في السنوات السابقة. وبصورة مماثلة، فقد بيّن التقرير المراجعات التصاعدية التي أجرتها كولومبيا وبيرو لأعداد الفنزويليين، والذين يتم تصنيفهم في الغالب على أنهم “أشخاص آخرون بحاجة إلى حماية دولية” وتستضيفهم تلك البلدان.

وأكدت الأرقام أيضاً أنه، سواء تم قياسها استناداً إلى الإمكانيات الاقتصادية أو النسب السكانية، لا تزال البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العالم – وليس الدول الغنية – هي التي تستضيف معظم اللاجئين. وتمثل أقل البلدان نمواً والبالغ عددها 46 دولة أقل من 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فهي تستضيف أكثر من 20 بالمائة من مجمل عدد اللاجئين. وقد بقي مستوى تمويل حالات النزوح العديدة ودعم الاحتياجات المتأخرة للمضيفين بطيئاً في عام 2023 مع تزايد المتطلبات.

وأضاف غراندي: “يواصل الناس في جميع أنحاء العالم إبداء أوجهاً استثنائية من السخاء تجاه اللاجئين، حيث يوفرون الحماية والمساعدة للأشخاص المحتاجين للمساعدة. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتقاسم للمسؤولية على نحو أكثر إنصافاً، خاصة مع تلك البلدان التي تستضيف معظم اللاجئين في العالم”.

وأشار إلى أنه “قبل كل شيء، يجب القيام بالكثير لإنهاء النزاعات وإزالة العقبات بحيث يكون للاجئين خيارات قابلة للتطبيق من أجل العودة إلى ديارهم طواعية وبأمان وكرامة”.

وفيما استمر العدد الإجمالي للاجئين والنازحين بالارتفاع، فقد أظهر تقرير الاتجاهات العالمية أيضاً أن أولئك المجبرين على الفرار من ديارهم ليس مقدر عليهم البقاء خارج بلدانهم، بل يمكنهم العودة إلى ديارهم طوعاً وعلى نحو آمن. في عام 2022، عاد أكثر من 339,000 لاجئ إلى 38 دولة. وعلى الرغم من أن هذا العدد كان أقل من العام الذي سبق، فقد تم تسجيل حالات كثيرة من العودة الطوعية إلى جنوب السودان وسوريا والكاميرون وساحل العاج. في غضون ذلك، عاد 5.7 مليون نازح داخلياً في عام 2022 إلى منازلهم، لا سيما في إثيوبيا وميانمار وسوريا وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

مع نهاية عام 2022، كان هناك ما يقدر بنحو 4.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عداد الأشخاص عديمي الجنسية أو من جنسية غير محددة، وذلك بزيادة قدرها 2 بالمائة عن نهاية عام 2021.

تم إطلاق تقرير الاتجاهات العالمية قبل ستة أشهر من انعقاد المنتدى العالمي الثاني للاجئين، وهو محفل هام تستضيفه جنيف ويجمع عدداً من الجهات الفاعلة بغية إيجاد حلول جديدة وترسيخ التضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم ومضيفيهم.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين