الإعلام الإنساني 
لا يزال المدنيون في السودان يواجهون سلسلة من الخروقات التي تمس حقوق الإنسان، من ضمنها اعتداءات وانتهاكات جنسية، وذلك وفقاً للنتائج التي توصل إليها آخر “موجز حول الحماية” والصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه والتزامات الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ونظراً لانهيار القانون والنظام وما ينجم عن ذلك من جرائم واسعة النطاق، لا يزال المدنيون معرضين لخطر التعرض لهجوم وشيك – حيث يواجهون القتل والإصابة والاعتداء والسرقة، لا سيما في المناطق العنيفة من القتال في ولايات الخرطوم وكردفان ودارفور.
كما وصفت التقارير الواردة من فرق الحماية والفرق الميدانية التابعة لنا في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وجنوب السودان، المعاناة المروعة التي تواجهها النساء والفتيات في السودان. وقد تم الإبلاغ من قبل النساء والفتيات اللاتي فررن من النزاع عن حوادث مروعة من الانتهاكات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء والاستغلال الجنسي والعنف الجسدي. وبحسب ما ورد، فإن هذه الحوادث ارتكبها مقاتلون ومجرمون ومهربون بحق المدنيين في الخرطوم ومناطق أخرى، وبحق الأشخاص المهجرين.
بالإضافة إلى العواقب الصحية الجسدية والجنسية والإنجابية والنفسية الدائمة، فقد وصلت بعض الناجيات إلى البلدان المجاورة وهن حوامل نتيجة للاغتصاب. وعلى الرغم من أن النساء والفتيات تطالهن مخاطر الانتهاكات الجنسية أكثر من غيرهن، فقد وردت تقارير أيضاً عن وجود فتيان ورجال من بين الناجين. ومع ذلك، لا تزال الخدمات المتخصصة محدودة في مرافق التجمع المؤقت والاستقبال.
أشارت النساء أيضاً إلى مخاطر التعرض للانتهاكات الجنسية كسبب لفرارهن من السودان، حيث ينتابهن القلق بشأن سلامتهن الشخصية وسلامة أطفالهن. وقد أفاد البعض أن المقاتلين نهبوا المنازل واعتدوا جنسياً على النساء والفتيات، بينما تحدث آخرون عن حوادث من التحرش والاستغلال الجنسي، بما في ذلك عند نقاط التفتيش أو أثناء رحلاتهم نحو بر الأمان. تواجه الفتيات في سن المراهقة مخاطر متزايدة من تعرضهن لزواج الأطفال، حيث تُجبر بعض العائلات – حسبما ورد – على اللجوء إلى هذه الممارسة غير الصحية في محاولة “لحمايتهن” من المزيد من مخاطر الاعتداءات والانتهاكات أو الاستغلال الجنسي.
كما لا يزال الأطفال معرضين بشدة لمخاطر الأذى الجسدي والضرر النفسي، وسط تقارير في السودان عن قتل وتشويه وتجنيد صغار السن في القوات المسلحة. وقد انفصل البعض عن أفراد أسرتهم أو غيرهم من أولياء الأمور أو خسروهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر. وقد يواجه هؤلاء عواقب وخيمة تمس الصحة الذهنية والنفسية-الاجتماعية جراء تجربة النزاع والفرار، مع ارتفاع حدة مخاطر الإهمال والعنف والاستغلال خلال النزوح. بسبب حرمانهم من أنظمة الدعم والرعاية الأسرية والمجتمعية، فإن الأطفال أكثر عرضة لمخاطر العمل أو التجنيد القسري أو الاتجار أو الانتهاكات الجنسية، خاصة في شرق السودان.
وبينما كانت شبكات التهريب موجودة قبل النزاع، لا سيما في شرق السودان، فقد ارتفعت مخاطر التهريب والاتجار بالبشر بشكل واضح. قد يعزى ذلك إلى حد ما إلى عدم وجود فرص بديلة للوصول إلى الحدود، وكذلك إلى الحاجة الملحة لهروب السكان من حالة انعدام الأمن والبؤس، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى طرق تتسم بالخطورة. وقد أفاد اللاجئون الفارون من مناطق معينة، بما في ذلك شرق السودان، أن بعض المهربين يعمدون لتعديل أسلوب عملهم، حيث أنهم يغيرون الطرق التي يسلكونها لتلبية الطلب ويفرضون مبالغ باهظة على الرحلات إلى البلدان المجاورة.
ينبغي أن تتوقف مجموعة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان – بما في ذلك شن الهجمات وممارسة العنف ضد المدنيين. يجب أن تكون النساء والفتيات والرجال والفتيان الذين يسعون للوصول إلى الأمان والأمن والحماية والمساعدة داخل السودان أو خارجه قادرين على القيام بذلك بطريقة آمنة وغير تمييزية. كما أن إمكانية الوصول على نحو دائم وفعال من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، أمر ضروري أيضاً لضمان وصول المساعدات الحيوية على الفور إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
تكرر المفوضية دعوتها لجميع الدول من أجل الإبقاء على حدودها مفتوحة للمدنيين الفارين من السودان وإزالة أي عوائق أمام الدخول، وذلك من أجل ضمان قدرة الأشخاص – بما في ذلك الأفراد غير المسجلين – على الوصول على نحو فعال إلى سبل الحماية والمساعدة، والتخفيف من أي مخاطر إضافية لل
