
طالبت لجنة خبراء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” في بيان صادر يوم 14 نوفمبر 2023؛ المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته الكاملة في إجبار إسرائيل على إيقاف الهجمات العسكرية على قطاع غزة؛ والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية؛ وإيجاد أماكن آمنة للسكان واعتبار الاعتداء على القطاع جريمة حرب وإبادة جماعية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان لجنة خبراء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني المشكلة لتوثيق الانتهاكات في غزة
14 نوفمبر 2023
بكل قلق وإمتعاض لدى فريق المستشارين القانونيين الأعضاء في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر , وهم يتابعون الحرب الشرسة على قطاع غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي , التي استخدم فيها مختلف الأسلحة لضرب قطاع غزة , قصف جوي , وإجتياح بري, مصوبا أهدافه على كل القطاع بما في ذلك المنشآت المدنية الخاصة منها والعامة , والمستشفيات , ومراكز الهلال الأحمر الفلسطيني , وسيارات وطواقم الإسعاف , ومنشآت مدنية تابعة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة ومنها المدارس حيث يوجد بها الطلاب , وسكان مدنيين إلتجؤا إليها بحثا عن الأمان من القصف , وعن شربة ماء , ولقمة غذاء . والآن وقد دخلت الحرب الضروس على غزة يومها 36 , مخلفة 11000 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين , 25000 جريح , مع عزلة تامة لقطاع غزة وحرمان سكانها من دخول المساعدات الإنسانية , ومن الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات إعتمادا كليا في التشغيل , وكذا سيارات الإسعاف ومعدات الإنقاذ , وذلك في محاولة واضحة لتهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع .
وإعمالا بالنصوص الواردة في إتفاقيات جنيف 1949, خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ونحن نعكف على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وعدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتمثل في:
- الحصار.
- قطع الماء والكهرباء.
- التهجير القسري للمدنيين.
- عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومنها الوقود.
- استهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات.
- استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.
- استهداف مؤسسات الأمم المتحدة، الأنروا.
- الغدر- بعد أن تم طمأنة السكان بالنزوح تم استهدافهم.
- استعمال الأسلحة المحظورة.
- الهجمات العشوائية.
فإن مجموعة المستشارين القانونيين، يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته الكاملة نحو هذه المأساة الإنسانية، وذلك وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات المحققة لتنفيذ تلك لاتفاقيات والمعاهدات، ومن ذلك: - إجبار إسرائيل على إيقاف الهجمات العسكرية على قطاع غزة .
- السماح الفوري بدخول المساعدات ألإنسانية إلى داخل قطاع غزة , من غير قيود للكميات ولا النوعيات , بما في ذلك الوقود.
- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية , ومراكز ألإسعاف .
- إيجاد أماكن آمنة لسكان قطاع غزة الذين دمرت مساكنهم .
- إعادة خدمات المياه والكهرباء والإتصالات .
- السماح للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم داخل القطاع .
- محاكمة الحكومة الإسرائيلية , وفق مقتضيات الإجراءات المعتمدة , بإعتبار أن ألإعتداء على قطاع غزة جريمة حرب , وإبادة جماعية .