تمكنت المنظمات الإغاثية من الوصول إلى أكثر من مليون نازح ولاجئ يمني بالمساعدات النقدية خلال العام الجاري، وفقاً لأحدث بيانات وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
ووفق بيانات المكتب الأممي، تلقت 65500 أسرة من النازحين واللاجئين المأوى ومجموعات المواد غير الغذائية خلال العام الجاري، فيما تمّ دعم أكثر من 25000 نازح ولاجئ بمساعدة قانونية، وتلقى أكثر من 28500 نازح ولاجئ الإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية خلال الفترة ذاتها.
ويعتمد نحو 20 مليون يمني ما يعادل 66 في المئة من السكان، على المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك أربعة ملايين نازح داخلي و141.606 لاجئين وطالبي لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.
أثر سلبي
وفيما يمثّل النازحون داخلياً ربع النازحين في جميع أنحاء العالم بسبب الصراع، فإنّ استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي للعمليات العسكرية يزيد من تدهور الحماية للمدنيين وإجبار آلاف العائلات على البحث عن ملاذ آمن في أماكن أخرى.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإنّ انهيار الاقتصاد واستمرار انخفاض قيمة الريال اليمني أثرا سلباً في القوة الشرائية، إذ تشير التقديرات، إلى أن 80 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما كشفت بيانات الأمن الغذائي، أن خمسة ملايين يمني كانوا على شفا المجاعة في وقت سابق من هذا العام، معظمهم من النازحين.
وذكرت أنّ مفوضية شؤون اللاجئين تقود الحماية وتنسيق وإدارة المخيمات والمأوى والمواد غير الغذائية، وتشارك مع المنظمة الدولية للهجرة في قيادة الاستجابة متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين، بهدف تعزيز تدخلاتها لجميع السكان النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم.
كما تعمل المفوضية على تعزيز حماية المدنيين مع التركيز على النازحين داخلياً وتأثير النزاع في المدنيين، وتساعد فرق مراقبة الحماية في جميع أنحاء البلاد في 13 مركزاً مجتمعياً لتحديد الذين يحتاجون إلى خدمات حماية متخصصة وتقديم المساعدات.
وتقدم المفوضية مجموعة واسعة من خدمات الحماية بما في ذلك الاستشارة القانونية وإحالة الأشخاص المعرضين للخطر إلى الخدمات المتخصصة، والإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية، ومساعدة الناجين من العنف المجتمعي أو إساءة معاملة الأطفال أو استغلالهم، وأنشطة التوعية وبناء القدرات بشأن قضايا الحماية.
اكتشاف المزيد من News-human media
اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.