دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى التحقق من أي ادعاء يتعلق بعمليات اختراق أجهزة اتصال للأفراد حول العالم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لوضع حد لها.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان كفلت الحق في الحياة الخاصة “الخصوصية”، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكدت أن حماية المراسلات والمخاطبات الجارية عبر وسائل الاتصالات، تعد أحد أوجه أو مكونات الحق في الحياة الخاصة.
وأشارت إلى أن الحق في الخصوصية حظي بحماية دستورية بموجب المادة 18 من الدستور الأردني، وكفلته القوانين وجرمت الاعتداء عليه، وألزمت – وفقا للقواعد العامة – بالتعويض عن أية أضرار ناجمة عن هذه الاعتداءات.
اكتشاف المزيد من News-human media
اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.